حذرت مسؤولة في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة أنشطتها في غزة اذا استمر تعليق تمويلها من بعض الدول.
وقالت مارتا لورينزو مديرة مكتب الأونروا التمثيلي في أوروبا، إن الوكالة ستضطر لوقف عملياتها في غزة في غضون بضعة أسابيع إذا استمرت الدول التي علقت دعمها المالي للأونروا في قرارها.
جاء ذلك في كلمة ألقتها لورينزو، الثلاثاء، في جلسة نظمتها لجنتا الشؤون الخارجية والتنمية بالبرلمان الأوروبي.
وحذرت من أن “الأونروا لن تكون قادرة على مواصلة عملياتها في غزة ما لم يتم التراجع عن تعليق التمويل”.
ولفتت إلى الوضع في مدينة رفح المكتظة بالنازحين والمهددة باجتياح بري إسرائيلي.
وذكرت أن عدد السكان في رفح بات أكبر بست مرات مما كان عليه قبل الحرب، مؤكدة أن “الكلمات تعجز عن وصف الظروف” في المنطقة.
وشددت لورينزو على أن الأهالي يعانون من الجوع والأمراض من جهة، بينما هم محاصرون في جنوب قطاع غزة من جهة أخرى.
وقالت: “ينص قرار محكمة العدل الدولية على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتسهيل توفير الخدمات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها. ولكن بدلا من ذلك، فإن الأونروا على بعد أسابيع فقط من اضطرارها لإنهاء عملياتها”.
وذكرت أنه “إذا أوقفت الأونروا أنشطتها، فلن يكون لذلك عواقب إنسانية فحسب، بل سيتم النظر إلى ذلك في المنطقة على أنه سحب الدعم الدولي لحل عادل وسلمي للصراع”.
وأضافت: “إذا أوقفنا عملياتنا فسنرى المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة، حتى في أوروبا”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، علقت 18 دولة، في مقدمتها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي تمويلها “الأونروا”؛ استجابة لمزاعم الاحتلال بأن 12 موظفا في الوكالة، من أصل 13 ألف في غزة، شاركوا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، فيما أعلنت الوكالة أنها تحقق في هذه المزاعم.
وتأسست “الأونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.