انطلقت في محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، اليوم الاثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المستشارة إيلانور هوميشول ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمام محكمة العدل الدولية، إن هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا.
وأصافت أن “على إسرائيل التزامات بوصفها سلطة احتلال، وعليها حماية الطواقم الطبية، وتسهيل فرق الإغاثة”.
وأوضحت أن الالتزامات على “إسرائيل” تعني تسهيل عمل كل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة، وبوصفها قوة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة.
وتابعت “على سلطة الاحتلال إدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفقًا للقانون الدولي” معتبرة وجود “إسرائيل” في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعي.
وأردفت “لا يمكن لإسرائيل أن تمارس السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعليها القيام بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة”.
واعتبرت منع “إسرائيل” عمل “أونروا” يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.
وشددت على الواجب الأساسي على “إسرائيل” المتمثل في ضمان عمل المؤسسات الدولية.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا، وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم، بالإضافة إلى مصر وماليزيا.
ووفقًا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان/أبريل وحتى 2 أيار /مايو المقبل، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
ويأتي هذا التحرك بناءً على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناءً على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الاحتلال حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.