أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الخميس، أن إسرائيل لا تنوي السماح لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالعودة للعمل في قطاع غزة، رغم قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الذي يطالب إسرائيل بالسماح لوكالة الأمم المتحدة بمواصلة نشاطها في القطاع.
وتزعم إسرائيل أن أي وكالة أممية دخلت إلى غزة سابقًا فشلت في أداء مهامها بشكل فعال، وتتهم بعض العاملين بها بانتمائهم لحركة حماس.
وجاء قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بناءً على طلب الأمم المتحدة، بعد أن علّقت إسرائيل عمل أونروا قبل نحو عام، وسط انتقادات في قرار المحكمة الذي أكد على أهمية استمرار نشاط الوكالة لتقديم المساعدات الإنسانية، واعتبر أن إسرائيل ملزمة قانونيًا بتوفير الدعم للسكان في غزة.
هذا وجاء أنه لم تُقدّم إسرائيل أدلة تُثبت أن عددًا كبيرًا من موظفي أونروا كانوا أو ما زالوا منتمين إلى حركة حماس أو مشاركين في عمليات ضد إسرئيل أو أن الوكالة تجاوزت نطاق تفويضها الإنساني.