قال وزير الأمن القومي الإسرائيل إيتمار بن غفير، إنه يأمل تمرير قانون إعدام الأسرى قبل انتهاء ولاية الحكومة الإسرائيلية الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو.
ويعد مشروع القانون جزءا من الاتفاقيات التي تمّ توقيعها لتشكيل الائتلاف الحاكم بقيادة حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو وحزب “عوتسما يهوديت” الذي يقوده بن غفير في أواخر 2022.
وينص مشروع القانون على فرض عقوبة الإعدام على أي شخص يتسبب عمدا أو بشكل مهمل في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع الكراهية العرقية أو الأيديولوجية، أو بهدف الإضرار بإسرائيل.
من جانبها أكدت نقابة الأطباء الإسرائيلية أنه يحظر على الأطباء المشاركة في تنفيذ عقوبة إعدام الأسرى التي يتم بحثها بالكنيست.