قالت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس إن إبعاد إسرائيل لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من ثلاثة مخيمات للاجئين في الضفة الغربية في أوائل عام 2025 يصل لحد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعية إلى اتخاذ تدابير دولية عاجلة لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين ومنع حدوث المزيد من الانتهاكات.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن القوات الإسرائيلية أبعدت قسرا نحو 32 ألفا من سكان مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس خلال (عملية السور الحديدي) في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.
وأضافت في تقرير، صدر في 105 صفحات بعنوان “محيت كل أحلامي”، أن النازحين مُنعوا من العودة وهُدمت مئات المنازل.
وتحظر اتفاقيات جنيف تهجير المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان هذا بشكل مؤقت لأسباب عسكرية ملحة أو لأمنهم.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي محاكمة كبار المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويروي التقرير مشاهد عن اقتحام الجنود للمنازل ونهب الممتلكات وإصدار أوامر للعائلات بالخروج عبر مكبرات صوت مثبتة على طائرات مسيرة.
وذكر أن السكان تحدثوا عن هدم جرافات للمباني أثناء فرارهم، وأن القوات الإسرائيلية لم تقدم أي مأوى أو مساعدة، مما دفع العائلات إلى التكدس في منازل أقاربهم أو التماس المأوى في المساجد والمدارس والجمعيات الخيرية.