تصوت الكنيست مساء اليوم بالقراءة الأولى على مشروع قانون ميزانية العام المالي الحالي، وسط توترات سياسية داخلية.
وقالت مصادر حزبية إنه وفي حال عدم المصادقة على الميزانية، سيؤدي ذلك إلى حل الكنيست والذهاب إلى انتخابات مبكرة نهاية شهر مارس القادم.
من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تفاؤله بتمرير مشروع القانون بعد محادثات أجراها مع ممثلي الأحزاب الحريدية، الذين لم يلتزموا بعد رسميًا بدعم الميزانية ويطالبون بتخفيف بعض بنود قانون الخدمة العسكرية كشرط للموافقة.
وفي السياق ذاته، أقيم أمس في الكنيست مؤتمر طارئ بادر إليه عضو الكنيست يولي إدلشتاين بالتعاون مع حركة “جنود الاحتياط”، بمشاركة عائلات القتلى وممثلين عن الجنود، لبحث طرق مواجهة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وأوضح إدلشتاين أنه واحد من بين أربعة أعضاء في الائتلاف أعلنوا عدم دعمهم للصيغة الحالية للقانون.
من جانبه أكد النائب هيندل رئيس حزب “الاحتياط” ضرورة الضغط على أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية، قائلاً إن بعضهم لديهم أقارب يخدمون في الجيش ويدركون عن قرب “ثمن الخدمة”.
وأضاف هيندل: “في البداية كنت متشككًا بشأن نجاح الضغط، لكنه يعمل. الناس يسمعون، ويشعرون، ويبدأ صراع بين مصلحة الدولة والبقاء السياسي. هناك ما يكفي من القوة لإيقاف القانون”.