ويأتي التصريح الامريكي ردا على قرارات اتخذها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) وصفت بأنها الأخطر منذ احتلال الضفة عام 1967، وسط تحذيرات من أنها تمثل تحولا جذريا في الواقع القانوني والسياسي، وتمهّد لضم فعلي واسع النطاق، وتقوض ما تبقى من منظومة الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة.
وقبل ساعات، نددت الحكومة البريطانية بقرار توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، ودعتها إلى التراجع عن تلك القرارات.
وقالت الحكومة البريطانية: “تستنكر بريطانيا بشدة قرار توسيع السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وتعتبر أي محاولة أحادية لتغيير الطابع الجغرافي أو السكاني لفلسطين أمرا غير مقبول تماما، ويتعارض مع القانون الدولي”.
وكان الاتحاد الأوروبي أدان قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها على الضفة الغربية ، وتزامن ذلك مع اقتحام وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بلدة “نعلين”، غرب مدينة رام الله وسط الضفة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني للصحفيين إن الاتحاد يدين القرارات الأخيرة التي اتخذها المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي لتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
واعتبر الاتحاد أن هذه الإجراءات تعزز سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية، وتمهد الطريق أمام بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أنها تعد خطوة أخرى في الاتجاه الخطأ.
من جانبها، أدانت دول عربية وإسلامية قرارات إسرائيل الرامية لفرض سيادتها على الضفة الغربية المحتلة وإيجاد واقع جديد في الأراضي الفلسطينية، بما يسرع محاولات ضمها غير القانوني وتهجير الشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان أصدره وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية: “نحذر من استمرار السياسات التوسعية غير القانونية للحكومة الإسرائيلية في الضفة”، وجددوا التأكيد على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وصدر البيان بعد اجتماع لوزراء خارجية الدول الثماني، وهي قطر والسعودية ومصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا.
وحذّر الوزراء من استمرار السياسات الإسرائيلية التوسعية والإجراءات غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة، والتي تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة.
وأعرب الوزراء عن رفضهم المطلق لهذه الإجراءات غير القانونية، التي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوّض حل الدولتين، وتمثل اعتداءً على حق الشعب الفلسطيني -غير القابل للتصرف- في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس المحتلة.
وأكد بيان الدول الثماني أن هذه الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة باطلة ولاغية، وتشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن الدولي، ولاسيما القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
ودعا الوزراء المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، والتصريحات التحريضية الصادرة عن مسؤوليها.