شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة طالت ما لا يقل عن (60) مواطناً من الضفة، بينهم سيدتان وصحفية، إضافة إلى أسرى سابقين، بينهم محررون في صفقات التبادل.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان اليوم الأربعاء أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تأتي في أعقاب إعلان الاحتلال مضاعفة حملات الاعتقال في الضفة، تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تركزت الاعتقالات في عدة محافظات، تحديداً محافظة نابلس. وأشار إلى أن غالبية المواطنين جرى التحقيق معهم ميدانيًا قبل الإفراج عنهم لاحقًا، مضيفًا أن الاحتلال يواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق بوتيرة متزايدة مع بداية العام الجاري، في إطار سياسة انتقام جماعي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.
وأشار البيان إلى أن الاحتلال ينتهج جملة من السياسات القمعية خلال الاقتحامات، أبرزها التحقيق الميداني الذي أصبح سياسة ثابتة في مختلف المحافظات، حيث تُجبر العائلات على مغادرة منازلها، وتُنفّذ عمليات إرهاب وتخريب وتدمير للممتلكات قبل الاعتقال أو الاحتجاز.
وأكد نادي الأسير أن هذه الجرائم تشكل امتداداً لنهج الاحتلال القائم منذ عقود لاستهداف الوجود الفلسطيني وفرض أدوات القمع والسيطرة، مشيراً إلى أن المتغير الوحيد منذ بدء حرب الإبادة هو ارتفاع مستوى وكثافة الجرائم بحق المعتقلين والأسرى.
يُذكر أن سلطات الاحتلال تواصل تنفيذ حملات الاعتقال بشكل يومي، حيث بلغت حالات الاعتقال في الضفة بعد حرب الإبادة نحو (22 ألف) حالة.