أبدت العديدة من الدول تحفظها في التعامل مع قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإبطال الرسوم الجمركية الطارئة واسعة النطاق التي فرضها الرئيس دونالد ترمب إذ جدد بعضها التزامه بالاتفاقيات التجارية القائمة فيما فضل آخرون اتباع سياسة الترقب والانتظار لتقييم الخطوات المقبلة.
وبحسب تقديرات “بلومبرغ إيكونوميكس”، جمعت الحكومة الأميركية حتى الآن نحو 170 مليار دولار من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب بالاستناد إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية ويستعد آلاف المستوردين لخوض معركة قد تطول لاسترداد هذه المبالغ.
وخلال مؤتمر صحفي عقده يوم الجمعة، واجه ترمب قرار المحكمة العليا بنبرة تحدٍ، معتبراً أن أي آلية لاسترداد الأموال ستتعثر في أروقة المحاكم لسنوات. وأكد عزمه الاعتماد على صلاحيات جمركية أخرى أكثر رسوخاً من الناحية القانونية لتحقيق أثر مماثل أو حتى أكبر.
وقال من داخل البيت الأبيض: “سنمضي قدماً، وسنتمكن من تحصيل المزيد من الأموال، ولن يكون هناك مجال للشك. وقد تتجاوز الأرقام بكثير مئات المليارات التي جرى تحصيلها بالفعل”.
ويعتزم مشرعو الاتحاد الأوروبي، الذي واجه رسوماً “متبادلة” بنسبة 15%، عقد اجتماع طارئ يوم الاثنين لإعادة تقييم اتفاقية التجارة المعلقة مع الولايات المتحدة.
وكان من المقرر أن تصوت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء على المضي قدماً في إجراءات التصديق على الاتفاقية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين خلال معرض زراعي في باريس يوم السبت: “سندرس التداعيات عن كثب ونتكيف وفقاً لها. فإذا ساهم ذلك في تهدئة الأوضاع، فهذا أمر إيجابي، وأعتقد أننا بحاجة إلى التركيز على تهدئة المشهد على المستوى الدولي”.
وقال متحدث باسم حكومة المملكة المتحدة، التي حصلت على أدنى معدل للرسوم المتبادلة عند 10%، إن الحكومة ستنسق مع الإدارة الأميركية لفهم انعكاسات القرار على العلاقات الثنائية.
وبموجب الاتفاق المبرم مع ترمب، أبقت بريطانيا على رسوم جمركية تفضيلية على الصلب والأدوية والسيارات، والتي لا تزال سارية المفعول.
واستُثني أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، المكسيك وكندا، من الرسم الجديد البالغ 10%، بعدما أكد البيت الأبيض الإبقاء على الإعفاءات المطبقة على عدد كبير من السلع المشحونة بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
أما الصين، فلم تُصدر موقفاً فورياً في ظل عطلة طويلة بمناسبة رأس السنة. وفي اليوم نفسه الذي صدر فيه حكم المحكمة، أعلن ترمب عزمه زيارة بكين بين 31 مارس و2 أبريل للقاء نظيره شي جين بينغ.
يعمل أكبر اقتصادين في العالم على الحفاظ على هدنة تجارية جرى التوصل إليها العام الماضي، والتي توسعت لتشمل، إلى جانب الرسوم الجمركية، قيوداً على صادرات سلع مثل المعادن الأرضية النادرة ومحركات الطائرات وبرمجيات تصميم الرقائق. إلا أن ترمب هذه المرة لن يمتلك القدر نفسه من النفوذ الفوري الذي تمتع به العام الماضي.
مع ذلك، قال مسؤولون في البيت الأبيض إنهم يتوقعون من الدول التي أبرمت اتفاقيات تجارية بالفعل الالتزام بتعهداتها، بالتوازي مع بدء تنفيذ استراتيجية الرسوم الجديدة خلال الأسابيع المقبلة، على أن يدخل الرسم البالغ 10% حيز التطبيق يوم الثلاثاء.
كما أوضحت ماليزيا، التي لم تُصدق بعد على اتفاقها التجاري مع الولايات المتحدة، أنها تنتظر مزيداً من الوضوح بشأن المستجدات، بينما أعلنت كمبوديا أنها ستمضي قدماً في إجراءات التصديق على اتفاقيتها مع واشنطن.
وفي حكمها الصادر يوم الجمعة بأغلبية ستة أصوات مقابل ثلاثة، قضت المحكمة العليا بأن لجوء ترمب إلى قانون فيدرالي للطوارئ يعود لعقود لفرض ما يُعرف بالرسوم “المتبادلة” كان غير قانوني.
وكان ترمب قد استند في أبريل الماضي إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لفرض رسوم جمركية تراوحت بين 10% و50% على عشرات الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.