كشف خليل عطالله مدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن تدهور كارثي في الأوضاع الاقتصادية بالقطاع، مشيراً إلى أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية سجل ارتفاعاً مرعباً وصل إلى 167% مقارنة بما قبل أكتوبر 2023.
وأوضح عطالله في حديث مع إذاعة “صوت فلسطين” أن القيود المفروضة على حركة الشاحنات هي المسبب الرئيسي لهذا الارتفاع، حيث لم يدخل يوم الاثنين سوى 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة يحتاجها القطاع فعلياً لتلبية الاحتياجات الكلية.
وأضاف أن الأسعار تشتعل أيضاً بسبب ما يُعرف بـ “التنسيقات الخاصة”، واصفاً إياها بمبالغ مالية “غير قانونية” تُدفع لسماسرة ووسطاء بطرق ملتوية ومشبوهة لخضوع دخول البضائع لعمليات ابتزاز تجاري مستمرة.
وفيما يتعلق بالواقع النقدي، أشار عطالله إلى انعدام السيولة النقدية في الأسواق، لافتاً إلى أن العملات المتداولة حالياً “تالفة” نتيجة الاستخدام المفرط وعدم دخول سيولة جديدة. وذكر أن نسبة الحصول على “الكاش” بلغت 13% فقط، مما فاقم معاناة المواطنين في ظل وصول نسبة البطالة إلى أكثر من 85% وفقاً لمؤشرات الإحصاء الفلسطيني.
ومع حلول شهر رمضان المبارك، وجهت الغرفة التجارية مناشدة للتجار بضرورة التراحم والتعاضد وعدم رفع الأسعار. ودعا عطالله إلى اعتماد “الدفع الإلكتروني” كخيار استراتيجي وبديل لمواجهة أزمة السيولة النقدية، مؤكداً أن الغرفة تعمل منذ عام على تحفيز هذا التوجه للتخفيف من حدة الأزمات المتراكمة على كاهل المواطن الغزي المنهك.