أعلن معهد الأبحاث التطبيقية- القدس (أريج) إن العام 2025 شهد إصدار 146 أمرا عسكريا من قبل جيش الاحتلال استهدفت مساحة إجمالية تتجاوز 11,200 دونم من الأراضي الفلسطينية في مختلف محافظات الضفة الغربية، إضافة إلى تقييد الوصول لأكثر من 25 ألف دونم من الأراضي الزراعية خلال موسم قطف الزيتون.
وأوضح في تقرير صادر عنه اليوم الخميس، أن توزيع الإخطارات على المحافظات بعدد الدونمات ونسبتها للمساحة الكلية المستولى عليها وعددها جاء على النحو التالي:
بيت لحم: 63 دونما، ما نسبته 0.57٪، وعددها إخطاران.
رام الله: 1301 دونم، ما نسبته 11.59٪، وعددها 22 إخطارا.
الخليل: 52 دونما، ما نسبته 0.47٪، وعددها 8 إخطارات.
نابلس: 6906 دونمات، ما نسبته 61.5٪، وعددها 176 إخطارا.
سلفيت: 168 دونما، ما نسبته 1.50٪، وعددها 6 إخطارات.
قلقيلية: 522 دونما، ما نسبته 4.65٪، وعددها 6 إخطارات.
طولكرم: 204 دونما، ما نسبته 1.82٪، وعددها إخطار واحد.
جنين: 356 دونما، ما نسبته 3.17٪، وعددها 7 إخطارات.
القدس: 555 دونما، ما نسبته 4.94٪، وعددها 3 إخطارات.
أريحا: 4 دونمات، ما نسبته 0.04٪، وعددها إخطار واحد.
طوباس: 1096 دونم، ما نسبته 9.76٪، وعددها 14 إخطارا.
وأشار المعهد إلى أنه مند احتلال الضفة الغربية عام 1967، اعتمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منهجية واسعة عبر استخدام الأوامر العسكرية كأداة “قانونية” لفرض الوقائع الجغرافية والديموغرافية على الأرض الفلسطينية. وأصبحت هذه الاوامر بمثابة “إجراء” اعتمدته سلطات الاحتلال للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتحت ذرائع متعددة وواهية أبرزها إعلانها “أراضي دولة” أو أراضي تخضع لتصنيف “محميات طبيعية أو مناطق خضراء”، وأخرى تخضع لتصنيف “مناطق إطلاق نار” أو “مناطق عسكرية مغلقة” وغيرها مثل “الاستملاك من أجل المصلحة العامة” أو “مناطق أثرية إسرائيلية” وغيرها.
ولفت إلى أن أوامر الاستيلاء ووضع اليد الإسرائيلية تعتبر من أبرز الأدوات التي تستخدمها سلطات الاحتلال بصورة مباشرة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى التوسعات الاستعمارية والمخططات التي يتم طرحها عاما بعد عام لتوسعة المستعمرات والبؤر الاستعمارية والبنية التحتية.
وأضاف، أن هذه الإجراءات سواء صدرت بذريعة “الأغراض العسكرية” أو “المنفعة العامة” أو “المحميات الطبيعية” أو “الذرائع الأمنية”، وغيرها فإنها تعتبر منافية لقواعد جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تحظر على قوة الاحتلال مصادر الممتلكات الخاصةً إلا في حالة الضرورة العسكرية الملحة، كذلك لوائح لاهاي التي تؤكد وجوب احترام الملكية الخاصة وعدم جواز مصادرتها.
يشار إلى أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2004 بشأن الآثار القانونية لبناء الجدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أعاد التأكيد على انطباق قواعد القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان على الأراضي المحتلة، وبين أن هذه الإجراءات الاحتلالية التي تغيير وتؤثر على الوضع الديمغرافي والجغرافي للأرض الفلسطينية، تمس بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وتؤثر على إمكانيات إقامة الدولة الفلسطينية متواصلة جغرافيا والقابلة للحياة.