أكد وكيل وزارة النقل والمواصلات محمد حمدان بدء تنفيذ قرار يتيح للموظفين الحكوميين تجديد ترخيص مركباتهم الخصوصية من خلال اقتطاع الرسوم من مستحقاتهم المالية لدى الحكومة، في خطوة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية في ظل الأزمة المالية الراهنة.
وأوضح حمدان أن القرار يشمل المركبات الخصوصية فقط، ولا ينطبق على المركبات العمومية أو التجارية، مشيرًا إلى أنه يمكن للموظف تجديد ترخيص مركبته لمدة سنة أو سنتين، على أن يتم تسديد الرسوم عبر الخصم من مستحقاته المتراكمة.
وبيّن أن الوزارة عملت على تبسيط الإجراءات، حيث يكتفي الموظف بإحضار قسيمة راتب حديثة مطبوعة من البوابة الإلكترونية ومصدّقة من جهة عمله، دون الحاجة إلى مراجعات معقدة، في إطار تسهيل حصول المواطنين على الخدمة.
وأشار إلى أن هذا القرار يأتي استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الموظفون الحكوميون، خاصة في ظل استمرار صرف الرواتب بشكل منقوص، مؤكدًا أن الهدف هو مساعدة الموظف على الاستمرار وتخفيف الأعباء عنه، إلى جانب تعزيز السلامة العامة من خلال الحد من المركبات غير المرخصة.
وفيما يتعلق بقصر الاستفادة على مالك المركبة، أوضح حمدان أن ذلك جاء لتسهيل التطبيق في المرحلة الأولى، مع إمكانية دراسة توسيع القرار لاحقًا ليشمل أفراد الأسرة من الدرجة الأولى.
وأضاف أن رسوم ترخيص المركبات العمومية شهدت تخفيضات ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث تم تقليصها من نحو 10 آلاف شيقل إلى 2500 شيقل سنويًا، معتبرًا أن الرسوم الحالية ليست مرتفعة مقارنة بتكاليف التشغيل الأخرى.
ودعا حمدان الموظفين إلى الاستفادة من القرار، والتحلي بالصبر في حال حدوث أي إشكالات فنية مع بداية التطبيق، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل تلقي الملاحظات والعمل على تطوير الإجراءات بما يخدم المواطنين.
يُشار إلى أن القرار دخل حيز التنفيذ فور صدوره، ويمكن للموظفين التوجه إلى مديريات النقل والمواصلات للاستفادة من هذه التسهيلات