قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بإلغاء قرار حكومة نتنياهو الذي منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المعتقلين والأسرى الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، معتبرة أن قرار الحكومة الإسرائيلية يفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأكدت المحكمة بإجماع قضاتها أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم خلال أكثر من عامين مبررات قانونية كافية لتبرير استمرار الحظر، رغم منحها فرصًا عديدة لعرض موقفها.
كما أشارت إلى أن المبررات المرتبطة بملف المحتجزين الإسرائيليين في غزة لم تعد قائمة بعد استكمال إعادتهم.
وجاء القرار عقب التماس قدمته منظمات حقوقية طعنت في قانونية منع زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين، لتقرر المحكمة في نهاية المطاف إبطال السياسة وإعادة العمل بالإجراءات التي كانت متبعة سابقًا.