24FM – تعتبر قضية صافي الإقراض قضية متفاقمة، تثقل كاهل الموازنة العامة، والشركات المزودة للخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى أعباء أكبر على البلديات والمجالس المحلية.
علق المحلل الإقتصادي مؤيد عفانة على موصوع صافي الإقراض أنه من المقلق أن صافي الإقراض يزداد سنوياً، وقدر ب 800 مليون شيقل، ومع ذلك تم اقتطاع المزيد في العام 2021، أي أن صافي الإقراض هو 100 مليون شهري تقتع إسرائيل منا مقابل تلك الخدمات، مع العلم أن صافي الإقراض يجب ألا يكون كبند، لكن إسرائيل تتعامل مع الأمرالاقع، ربما تكون الفواتير 500 مليون والمبلغ المقتطع أكبر من ذلك بكثير، وهو يفرض بالقرصنة، لكن للأسف التدخلات من قبل جهات عدة تدخلت لمأسسة القرصنة الإٍسرائيلية، لكن هناك قضايا مهمة وتعتبر عقبات أمام صافي الإقراض، مثل ديون شركة الكهرباء، إن توفير المزيد من الديون يعني حوكمة العمل في القضايا الخدماتية، والسؤال الآن، أين هي الشركات الوطنية للنقل العام فيما يخص الكهرباء.
والسؤال المهم الآن، لماذا لا يتم إنشاء مراكز تكرير مياه كي لا ندفع عن تكرير مياه المجاري، وعلينا أن نعرف أن الإحتلال يقبض ثمن كل شيء بأسعار أكبر مما يجب، بل إننا مربحين بالسنبة للإحتلال، ولكن لماذا نبقى في هذه الحال حتى الآن. وعلينا أن نفصل بي
موسى حديد رئيس اتحاد الهيئات المحلية، إن مشكلة صافي الإقراض مشكلة تاريخية تعود إلى فترة الإحتلال أو نشوء السلطة، ولا بد من إيجاد وجود حلول لتلك الحالة، وذلك يعود لعدم قدرة أو عدم رغبة بعض البلديات في دفع فواتير الكهرباء والماء، وبعضها يعود بسبب الإتفاقيات التي تم توقيعها مع الجانب اإسرائيلي مثل قضية المياه العادمة مثلاً، وهنا لا نستطيع تحميل البلديات المسؤولية عنها وهو مبلغ يصل إلى 120 مليون شيقل سنوياً، وللأسف هناك ازدياد في هذه المبالغ، واعتبر حديدـ أنه لا يمكن التعامل مع قضية المخيمات كقضية جزئية، بل يجب التعامل عها بشكله االعام، ويجب أن يبقى المخيم رمزاً لحق العودة، رغم وجود استخدام غير عادل في الكثير من الحالات.
أضاف حديد هل نستطيع أن نرى تفاصيل المقاصة؟ كيف يمكن مراجعة تلك التفاصيل؟ كيف يمكن أن نقوم بعملية تدقيق للأرقام التي يتم الحديث عنها بشكل عام، وأنه بدون حصول ذلك فإنه لا يمكن أن يتم تخفيض صافي الإقراض.