صادقت الحكومة الإسرائيلية على إشراك جهاز الأمن العام (الشاباك) في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي وذلك ضمن خطة سيتم بموجبها تحويل حوالي نصف مليار شيكل من الخطة الخمسية 550 المخصصة لتطوير المجتمع العربي.
وبحسب الخطة سيتم تخصيص نحو 364.5 مليون شيكل للشاباك من أجل إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة تهريب الأسلحة والاتجار بها، وتعزيز القدرات الاستخباراتية والعملياتية.
كما سيتم تخصيص نحو 132.4 مليون شيكل للشرطة لإنشاء وحدة قُطرية متخصصة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، بما في ذلك إقامة منظومات تكنولوجية والتزوّد بوسائل عملياتية متقدمة.
كما تنصّ الخطة على إضافة 130 وظيفة جديدة إلى جهاز الشاباك ابتداءً من عام 2026، إلى جانب تخصيص ميزانية سنوية ثابتة بقيمة 35 مليون شيكل للجهاز اعتبارًا من العام نفسه.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إن إشراك الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، التي أصبحت آفة على مستوى الدولة، يُعدّ خطوة بالغة الأهمية وإنجازاً كبيراً”، مؤكدًا أن الحكومة “لن تقبل باستمرار واقع العنف والابتزاز وجرائم القتل في الشوارع”.
وكانت جمعية حقوق المواطن وجهت رسالة عاجلة الى المستشارة القضائية للحكومة ميارة ورئيس الشاباك دافيد زيني والمفتش العام للشرطة الجنرال داني ليفي مطالبة بوقف فوري لمشاركة الشاباك في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، ومؤكدة أنّ ادخال الشاباك الى هذا المجال يشكل تجاوزا خطيرا للصلاحيات ويمس بحقوق اساسية
وتؤكد الجمعية أن “مكافحة الجريمة، حتى عندما يدور الحديث عن جريمة خطيرة في المجتمع العربي، لا تقع ضمن صلاحيات الشاباك بموجب القانون، فالشاباك هو جهاز أمني مخصص للتعامل مع تهديدات أمنية وليس جهازاً شرطياً لمعالجة قضايا جنائية مدنية”.
وأضاف البيان أن “إدخال الشاباك إلى هذا المجال يشكّل تجاوزاً خطيراً للصلاحيات، ويمس بحقوق أساسية، من بينها الحق في المساواة، الكرامة، الحرية، الخصوصية والإجراء العادل. كما يثير التخوف من استخدام أدوات سرية واستخباراتية واسعة ضد المواطنين العرب، وتحويل المجتمع العربي إلى ساحة مراقبة أمنية جماعية”.