أعلن محافظ سلطة النقد يحيى شنار، أن الجانب الإسرائيلي وافق على تسبيق موعد شحنة الربع الرابع من فائض النقد بالشيقل المتراكم لدى المصارف العاملة في فلسطين، بحيث يبدأ تنفيذها فورا اعتبارا من اليوم، وذلك عقب تدخلات واتصالات مكثفة قادتها القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها نائب رئيس دولة فلسطين، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
وأوضح المحافظ أن القرار يقضي بالسماح بترحيل نحو 4.5 مليار شيقل بشكل فوري إلى البنك المركزي الإسرائيلي، وهو ما يمثل خطوة مهمة في معالجة أزمة فائض الشيقل التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني، ويسهم في تعزيز مستويات السيولة لدى المصارف، وتغذية حساباتها لدى البنوك الإسرائيلية، بما يدعم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية بكفاءة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الاستثنائية التي تمر بها فلسطين.
وأكد المحافظ أن هذا التطور سيكون له أثر مباشر في تخفيف الضغوط الناجمة عن تراكم فائض الشيقل، وتحسين قدرة المصارف على إدارة سيولتها، بما ينعكس إيجابا على تلبية احتياجات المواطنين والقطاع الخاص من الخدمات المصرفية، ويعزز استقرار السوق المالية خلال المرحلة الحالية.
وأضاف أن سلطة النقد، بالتنسيق مع المصارف والجهات ذات العلاقة، باشرت فور صدور الموافقة باتخاذ الإجراءات الفنية واللوجستية اللازمة لتنفيذ عملية الشحن بأسرع وقت ممكن، بما يضمن الاستفادة الفورية من القرار.
وثمّن المحافظ الجهود التي بذلتها القيادة الفلسطينية، وفي مقدمتها نائب رئيس دولة فلسطين، إلى جانب الدعم الذي قدمه الشركاء الدوليون، والذي أسهم في الوصول إلى هذه النتيجة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس أهمية استمرار العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع المصرفي الفلسطيني.
وفي الوقت ذاته، شدد المحافظ على أن هذا الإجراء، على أهميته، يمثل معالجة عاجلة للضغوط الراهنة، ويؤكد الحاجة إلى إيجاد آلية مستدامة لتخفيف الاعتماد على الشيقل في المعاملات اليومية وتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني التي توفرها سلطة النقد والمصارف الفلسطينية.