أعلن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست أفيغدور ليبرمان فور المصادقة على تعيينه أنه سيباشر منذ عصر اليوم بحث ومناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم.
وأوضح ليبرمان في تصريحات له أن القاعدة الجوهرية في صياغة القانون تتطلب مروره عبر ثلاث محطات رئيسية لضمان قبوله وتطبيقه، وهي: الحصول على موافقة رئيس أركان الجيش، واجتياز اختبار الرقابة القضائية في محكمة العدل العليا، ونيل موافقة المرجعية الدينية للحريديم، الحاخام دوف لاندو.
وشدّد ليبرمان على أن الصيغة المرتقبة لن تكون قانون تجنيد للجميع، في إشارة إلى التوصل إلى تسوية متوازنة، مؤكدا في الوقت ذاته على ثقته بأن القانون بصيغته الجديدة سيجتاز عقبتي محكمة العدل العليا والحاخام لاندو، يسبقهما في ذلك مصادقة رئيس الأركان.
فيما أكد أنهم سيدعون فورا رئيس جهاز الموساد وقائد أركان الجيش ورئيس جهاز الشاباك ومفتش الشرطة كجزء من الرقابة البرلمانية.

