حمل “مجلس السلام” الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو مسؤولية عرقلة تنفيذ خطة غزة في الوقت الراهن وحذر من أن هذا المسار يمثل انتكاسة نحو سياسة احتواء حركة حماس.
وبحسب التقرير كان المجلس يعوّل على إنجاز خطوتين محوريتين لم ترَيا النور بعد الأولى نيل التزام إسرائيلي رسمي يسمح بتوجه قوة شرطة مدنية إلى مصر للتدريب تمهيداً لنشرها داخل القطاع — وهي خطوة حظيت بموافقة جهاز «الشاباك» دون الحصول على الضوء الأخضر الحكومي النهائي.
أما الخطوة الثانية، فتتمثل في إقرار دخول القوة الدولية المتعددة الجنسيات المكلّفة بملف نزع السلاح.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن جوش غرينباوم، مستشار المجلس والمسؤول السابق في البيت الأبيض، قوله إن الدوائر السياسية في واشنطن وعلى الصعيد الدولي باتت ترى في إسرائيل الطرف المعطل لمسار التسوية، لافتاً إلى أن القيادة الإسرائيلية تقف أمام مفترق طرق بين تغليب المصلحة الوطنية العامة أو الحسابات السياسية الضيقة.
وشدد غرينباوم على أن التوجه الحالي يعيد إنتاج نهج ما قبل السابع من أكتوبر القائم على احتواء التهديد عوضاً عن تفكيكه جذرياً، واصفاً إياه بالخيار غير القابل للحياة، ومؤكداً أن الفرصة ما زالت سانحة أمام تل أبيب لإحداث تغيير استراتيجي شامل في التعامل مع الأزمة.
وكان المستشار الأمريكي قد زار إسرائيل مؤخراً وعقد لقاءات مع مسؤولين في مكتب نتنياهو وقيادات سياسية للدفع نحو كسر الجمود، في وقت تشير فيه تقديرات إلى احتمال تحريك الملف عقب الانتخابات، في مسعى واضح من تصريحاته لحث صناع القرار والشارع الإسرائيلي على المضي قُدماً.

