يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 68 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.
وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات لأبناء شعبنا ومؤسساتنا الوطنية وفصائلنا والقوى الحية بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.
والثلاثاء، أعلن الأسرى الإداريون في سجن “النقب” الصحراوي عن إرجاع الدواء للأسرى المرضى منهم.
وأوضحت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال في تصريح وصل “صفا”، أن خطوة إرجاع الدواء تدق ناقوس الخطر وتصرخ في وجه الجلاد، “وتنادي أحرار العالم بضرورة وقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين جميعًا.. فقرارنا حرية”.
وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
كما يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ عدة أيام مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضًا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع “الهبة الشعبية”، وبلغت أوامر “الإداري” خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.