يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 69 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، تحت شعار “قرارنا حرية”.
وتأتي هذه الخطوة، وسط دعوات بضرورة تصعيد المسيرات والاعتصامات والفعاليات الشعبية ومساندة مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال شعبيًا ورسميًا وقانونيًا.
وكان الأسرى الإداريون أعلنوا مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وصعدت سلطات الاحتلال من سياسة الاعتقال الإداري، منذ عام 2015 مع اندلاع “الهبة الشعبية”، وبلغت أوامر “الإداري” خلال العام المذكور 1248 أمرًا، وكانت أعلى نسبة خلال السنوات اللاحقة عام 2016، وبلغت في حينه 1742 أمرًا.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.