الاحتلال أصدر 1595 أمر اعتقال إداري خلال عام 2021
24FM – قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سياسة الاعتقال الإداريّ، تُشكّل إحدى أبرز السياسات الممنهجة التي يستخدمها الاحتلال الإسرائيليّ، بحقّ الفلسطينيين، يستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات السياسية، والاجتماعية، والمعرفية، بهدف تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطيني.
وأضاف النادي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن خطوة المعتقلين الإداريين المتمثلة بمقاطعة محاكم الاحتلال وعددهم نحو (500) معتقل إداريّ، تأتي على ضوء جملة من المعطيات الخطيرة التي واجهوها خلال عام 2021، حيث أصدرت سلطات الاحتلال (1595) أمر اعتقال إداريّ بحق معتقلين سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال، إضافة إلى معتقلين جدد، وذلك بذريعة وجود “ملف سرّي”.
وكانت أعلى نسبة إصدار أوامر اعتقال إداريّ، بحسب النادي، خلال شهر أيار/ مايو 2021، ووصلت إلى (200) أمر، وأن نحو (60) أسيرًا ومعتقلًا إداريّا خاضوا إضرابات عن الطعام جُلّها ضد الاعتقال الإداريّ، وما يزال المعتقل هشام أبو هواش (40 عامًا) من دورا/ الخليل، يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 139، حيث يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة وفق ما أكّدته التقارير الطبية، ويقبع منذ السادس والعشرين من كانون الأول 2021 حتّى اليوم في مستشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي بعد قرار يقضي “بتجميد” اعتقاله الإداريّ، ويواصل الاحتلال تنفيذ جريمته بحقّ المعتقل أبو هواش، وذلك مع رفضه الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ.
يذكر أن المعتقلين الإداريين وفي عام 1997 نفّذوا مقاطعة لمحاكم الاحتلال، وانخفض عددهم على إثر هذه المواجهة، إلا أنّه مع اندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000، “استعادة” سلطات الاحتلال السياسة وصعّدت منها، ووصل عدد المعتقلين الإداريين مع بداية عام 2003، إلى ألف معتقل.
وتزامنا مع اندلاع الهبّة الشعبية في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، أعادت سلطات الاحتلال تكثيف سياسة الاعتقال الإداري، حيث قارب عدد المعتقلين الإداريين إلى (800) معتقل، فيما لم يكن عددهم يتجاوز (350) معتقلا حتى نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2015.
