24FM – قال جهاد حرب الباحث الرئيسي في ائتلاف امان بأن مطالبة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” لتبني نظام تأمين صحي شامل إلزامي تنطلق من حق جميع المواطنين بالحصول على الرعاية الصحية”، وتأتي في اطار تعزيز مكافحة الفساد في القطاع الصحي، وتوفير نظام صحي لجميع المواطنين، وضمان توفير خدمات صحية جيدة وذات جودة عالية للمواطنين الفلسطينيين، وأن يكون هناك انفاق حكومي حكيم في القطاع الصحي وترشيده، وأن يكون له مردود وجودة عالية، بما يضمن استمرار وديمومة هذا القطاع وفي نفس الوقت تحقيق العدالة.
واشار حرب في حديثه لبرنامج صوت البلد مع ايهاب الى الجريري الى ان 37% من المخصص لموازنة الصحة يذهب للرواتب وحوالي 49% للخدمات الصحية والتحويلات، وهذا شيء إيجابي، حيث أنه كلما زاد الانفاق على القطاع الصحي، كلما تحسنت صحة المواطنين، ولكن في نفس الوقت هذا يؤثر من ناحية العبء الكبير، حيث يبلغ الإنفاق الإجمالي على الصحة مليار دولار”
وأضاف: ” اليوم أصبح النظام أكثر ضبطا، خاصة من ناحية التحويلات، والتأمين الصحي أصبح إلكترونيا، ما يقلل من وجود أخطاء بشرية ويمثل تطورا في القطاع الصحي، ولكن السياسات والإدارة العامة بحاجة لتحسين وتغيير”.
واضاف الى انه يجب على وزارة الصحة والحكومة أن تحدد بعض الخدمات مثل الرعاية الأولية، وان يعاد النظر في البنية الإدارية ما سيقلل من أعداد العاملين في الوزارة ويخفف من حجم الإنفاق على الخدمات الإدارية وتحويلها للخدمات الصحية، هذا الى جانب العمل من اجل توطين الخدمات الصحية في مستشفيات الوزاراة مثل عمليات القلب وبالتالي ايجاد نظام صحي مميز، وإصلاح النظام القائم من ناحية الصحة للجميع.