يواصل المعتقل خليل عواودة (40 عاماً) من بلدة إذنا غرب الخليل، إضرابه عن الطعام منذ 143 يوما، رفضا لاعتقاله الإداري المستمر، وسط ظروف صحية خطيرة.
وحذّر نادي الأسير، أن الأسير عواودة يواجه خطر الموت في عيادة سجن “الرملة”، في ظل عدم وجود حلول جدّية حتى اليوم بشأن قضيته.
وأوضح أنه يعاني من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.
وتتعمد إدارة سجون الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.
يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في الـ2/7/2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود بالإفراج عنه، إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ جديد لمدة أربعة شهور، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقّه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة شهور، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة شهور، وجرى تثبيتها على كامل المدة. وكانت جلسة استئناف قد عقدت له مؤخراً ولم يصدر قرارا بشأنها.
وفي السياق، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ214 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.