قيمة مضافة – الحلقة الاولى
التأجير التمويلي
يعتبر التأجير التمويلي وسيلة من أهم وسائل التمويل المتوسط الأجل، ويعرف بأنه تمويل مبني على الأصل أي يستخدم لتمويل الأصول المنقولة وغير المنقولة، وذلك من خلال قيام شركات التأجير التمويلي بشراء الأصول التي يختارها المستأجر من الموردين، ومن ثم منح صلاحية استخدام وحيازة والانتفاع من هذه الأصول المشتراة لاستخدام المستأجر لفترة زمنية محددة مقابل دفعات الإيجار وهو ما يطلق عليه بالملكية الاقتصادية للمستأجر، مع بقاء الملكية القانونية للمؤجر، وينتهي عقد التأجير التمويلي أما بالتملك أو بخيار الشراء.
ويعد التأجير التمويلي أحد وسائل التمويل المكملة للوسائل المتاحة والمتوفرة في السوق الفلسطيني سواءا من المصارف أو مؤسسات الإقراض الصغير.
ومن المهم التأكيد على أن تطوير أدوات تمويلية جديدة يمكن الدول من تعميق أنشطة قطاعها المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين وإدخال أطراف جديدة مقدمة للمنتجات المالية الجديدة. والذي يساهم في سرعة التطور الاقتصادي من خلال زيادة التدفقات النقدية الموجهة لمختلف الفئات والقطاعات خاصة للقطاعات المنتجة، الأمر الذي يدعم الإنتاج المحلي ويحسن من ربحية المؤسسات ويخلق المزيد من فرص العمل ويساهم في التخفيف من حدة البطالة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وما يميز التأجير التمويلي هو توفيره فرصة أكبر للحصول على التمويل بآلية لها علاقة باستخدام الأصل المنتج كضمان خاصة في ظل عدم قدرة سوق التمويل على استيعاب كافة الاحتياجات التمويلية للأصول الرأسمالية لأسباب عدة قد يكون أهمها عدم قدرة المستفيد على توفير الضمانات الملموسة التي يطلبها الممول في العادة كضمان.
قامت الهيئة بتطوير البيئة القانونية والتنظيمية للقطاع حيث أن القرار بقانون بشأن التأجير التمويلي الصادر في العام 2014 يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث قربه ومراعاته لقانون التأجير التمويلي القياسي الصادر عن المعهد الدولي لتوحيد القوانين الخاصة UNIDROIT
كما أصدرت الهيئة تعليمات للرقابة وترخيص شركات التأجير التمويلي وتعليمات متخصصة لتعزيز عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعاونت الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لإصدار تعليماتها المتخصصة والتي تساعد في تطوير وتنظيم عمل قطاع التأجير التمويلي والشركات العاملة فيه.
قرار إسرائيلي جديد سيفاقم مشكلة تكدس الشيكل في فلسطين
أضاف قرار إسرائيلي جديد، مزيدا من الضغوط على الجهاز المصرفي الفلسطيني، وسط مخاوف من أن يؤدي إلى تفاقم أزمة تكدس الشيكل لدى القطاع المصرفي.
واعتبارا من مطلع أغسطس/آب الجاري، أصدرت الحكومة الإسرائيلية تشريعات للحد من استخدام النقد وتعزيز وسائل الدفع الإلكترونية بما بشمل وضع سقف للتعاملات النقدية المسموح بتنفيذها في إسرائيل.
وبدأ تقليص مدفوعات الكاش في إسرائيل إلى 6 آلاف شيكل كحد أقصى، في المرحلة الثانية من قانون “لوكر” الذي أقر نهاية 2018، وتم البدء بتنفيذه في مرحلته الأولى بسقف 11 ألف شيكل اعتبارا من 2019.
والتشريعات والقيود والإجراءات الخاصة بتقليص مدفوعات الكاش يقوم بها الجانب الإسرائيلي، تتم دون التنسيق مع الجانب الفلسطيني.
وتتجاوز كتلة فائض الشيكل المكدس لدى البنوك في فلسطين، 18 مليار شيكل سنويا، في وقت تضيق إسرائيل على عمليات استقبال الفائض، بحكم أن الشيكل عملتها الوطنية.
وتحولت أزمة تكدس الشيكل إلى إرهاق للقطاع المصرفي الفلسطيني مؤخرا، نظرا لارتفاع كلفة التأمين والتخزين والنقل، فيما يعتبر الدولار عملة الإقراض الرئيسة لعملاء البنوك، أي أن الشيكل الخامل هو قناة لمصروفات كبيرة للبنوك.
تعمل سلطة النقد للحيلولة دون استخدام السوق الفلسطيني لاستيعاب فائض الشيكل، وتخفيض حجم المخاطر الكامنة المتعلقة بنقل الأموال والتعامل معها بطرق رسمية وغير رسمية.
أمام هذه الضغوط، عملت سلطة النقد على إعداد الدراسات وتحديد الأسباب الرئيسية لفائض عملة الشيكل في فلسطين، حيثُ خرجت الدراسات إلى أن فائض العملة متأتي بالدرجة الأولى من أجور العاملين في إسرائيل.
يلي هذه المصادر، مشتريات فلسطيني الداخل من المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، والحديث هنا ليس فقط مشتريات أسواق التجزئة، لكن أيضا مشتريات الأصول غير المنقولة، كالعقارات والأراضي.
