تبلغ نسبة الشمول المالي في فلسطين قرابة من 36-37% حتى نهاية 2020-2021 مقابل 34% قبل نحو 3 سنوات في الوقت شاركت هيئة سوق راس المال وسلطة النقد في تدشين استراتيجية وطنية للشمول المالي وتوجيه رسائل للمستهدفين اعلاميا
-كيف يمكن انخراط القطاعات المختلفة على المستوى الشعبي والمؤؤسسات في عملية الشمول المالي؟
قال السيد كايد معاري مدير العلاقات العامة والدولية في هيئة سوق راس المال ان مفهوم الشمول المالي بحد ذاته يتعلق بتطوير قدرة المؤسسات المالية الفلسطينية بشقيها المصرفي وغير المصرفي على الاستجابة للاحتياجات المتجددة لشرائح المجتمع المختلفة منها الشباب والسيدات والاراضي المصنفة “ج” وغيرها من المواقع التي هناك معيقات امام ادراجها قي سوق المال الفلسطيني بشقيه المصرفي وغير المصرفي.
هناك قصور في فهم مفهوم الشمول المالي من قبل الناس.
اكد معاري ان وسائل الاعلام هي شريك رئيسي في عملية التوعية المالية وهي جزء من المسائلة والرقابة على كافة الشركاء والمتعاملين في السوق المالي
مشيراً الى ان هيئة سوق راس المال تتطلع لان يكون دور الاعلام اكثر رقابة ومتابعة على الهيئة نفسها وعلى الشركات والمؤسسات المدرجة في السوق المالي الفلسطيني و البورصة لان القطاع الخاص هو الطرف القوي في هذه المعادلة والاعلام هو الجهة التي يجب ان تكون الى جانب المواطن متلقي الخدمة لتعزيز وخلق التوازن في عملية صنع السياسات
-هل تخشون ان يكون هناك استفادة اكبر للقطاع الخاص على حساب المتلقي في العلاقي الطبيعية تعزيز الشمول المالي يعني تعرض المواطن اكثر الى الخدمات المالية والمصرفية الا يمكن ان يكون تعزيز الشمول المالي هدف وطريقة لتعظيم ارباح الشركات الخاصة؟
كل خدمة مالية ستطرح من :التامين والتاجير التمويلي والرهن العقاري والبورصة وقريبا التخصيم” لا يوجد خدمات مالية تطرح بالسوق حتى يكون عليها اجراءت وسياسات تحمي المتعاملين وحقو المتلقين والمستهلكين.
واكد معاري ان هيئة سوق رأس المال تؤمن بضرورة وجود روابط وجسور ثقة مع المواطنين والمتعاملين مع الشركات والهيئات الرقابية ومع القطاعين المصرفي وغير المصرفي ودون هذه الثقة لن يكون هناك شمول مالي
واضاف ان هناك عدة برامج في استراتيجية عمل الهيئة منها برنامج معمل الصحافة المالية في نسخته الرابعة والذي يركز على القطاعات المالية غير المصرفية وبرامج لها علاقة في الاناج الاعلامي وتطوير محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي…وغيرها من التواصل مع وسائل الاعلام لامها الاقرب للوصول الى الجمهور
الاطار القانوني للتاجير التمويلي
هناك تداخلات ما بين شركات التاجير التمويلي وبعض مهام البنوك وشركات الاقراض الصغيرة قانونيا كيف ممكن ان نوضح للمواطنين متلقي هذه الخدمات ان نفصل بين كل جهة من هذه الجهات الثلاثة اين دور هيئة سوق راس المال الفلسطيني وسلطة النقد في هذه المجالات الثلاث؟
امام المواطن والشركات عدة خيارات, اليوم القطاع المصرفي تابع لسلطة النقد قطاع غير مصرفي تابعة لهيئة سوق راس المال وهي خيارات مختلفة يمكن للمواطن ان يختار ما يناسبه لكل منها خصوصية مختلفة وعلاقة مختلفة تماما مع المواطن
واشار امجد قبها مدير الدائرة القانونية في هيئة سوق راس المال ان لهذا القانون خصوصية ميزته عن باقي التشريعات في فلسطين وهو حماية المال المؤجر “العين المؤجرة” اذا الشركة التي منحت العين المؤجرة للمستأجر افلست مثلا او انتهت شخصيتها القانونية لا يجوز المساس بهذا المال الموجود بيد المستاجر بل يبقى ملتزم بعقد التاجير التمويلي حتى ان يحل احد ممكان هذه الشركة وكذلك الامر في حال وفاة المستأجر
معظم العين المؤجرة يتم تأمينها في حال هلاك العين المؤجرة وتعويض مالك العين في قيمتها
وعن كيفية التعامل مع خصوصية الوضع في فلسطين؟مثلا في حال تضرر العين المؤجر من قوات الاحتلال الاسرائيلي كيف سيحميني القانون كمالك وكمستأجر؟ قال قبها ان هذا الموضوع من المواضيع الشائكة بين ارهاب الجيش والمستوطنين التامين يغطي حوادث السير مثلاالتي تعتبر غير مفتعلة, اضرار الاحتلال تعتبر مفتعلة بالتالي لا يغطيها التامين,حتى اللحظة لا يوجد هناك معالجة لمثل هذه الحوادث.
تحميل مسؤؤلية هذه الاعتداءات لاي جهة غير الاحتلال وكانه تدعو لتهاون الاحتلال بمسؤلياته.
واشار قبها ان ابرز النزاعات الموجودة في التأجير التمويلي هي في المركبات,ترخيص المركبات وجود مخالفات على هذه المركبات, المنازعات امام القضاء الذي يترتب على هذا العقد من خلال اخلال احد الاطراف بالعقد مثل تعثر المستاجر وارجاع العين المؤجرة وغيرها
مشيراً ان لا فروقات في المعاملات القانونية للاجانب و يعامل معاملة اي شخص اخر,اذا توافرت شروط عقد التاجير التمويلي في هذا الشخص فلا يوجد ما يمنع قانونيا من اكمال الاجراءات دون طلب ضمانات اخرى او قيود اضافية.