قال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان إنه في ظل تصعيد هجمة الاحتلال تجاه شعبنا بأرواح أبنائه وممتلكاته ومساكنه، وضمن تغيير التشريعات السارية والمعمول بها من جانب واحد، وفي إطار توجيهها لِخدمة مُخططات الاحتلال في إفراغ المنطقة “ج” من أي تواجد للفلسطينيين، أقدمت ما تسمى بـ “الإدارة المدنية” للاحتلال وبِحراسة جيش الاحتلال على هدم عدد من المباني والمُنشآت الزراعية وبركسات السكن في التجمعات البدوية، وفي محيط بعض القرى الفلسطينية في الضفة بدون إشعار مسبق.
وتابع المركز في بيان له، أن بعض هذه المنشآت متابع قانونياً من قبل مركز القدس، وهي في أغلبها في مرحلة النظر في المشروع التفصيلي (إجراء قانوني متبع للاعتراض على رفض طلبات الترخيص وقرارات الهدم)، استنادا ًلقانون التنظيم والبناء الأُردني الساري المفعول في المناطق المحتلة.
وأكد المركز “أنه بعد مراسلة الإدارة المدنية للاحتلال بهذا الخصوص؛ تمهيداً لتقديم شكوى لدى المحكمة المختصة ضد الإدارة المدنية تفاجأنا بوصول رد مختصراً جدا، يفيد أن تقديم مخطط تفصيلي لا يجمد ولا يمنع تنفيذ قرار الهدم في ملفات البناء، مما يجعل الكثير من الأبنية عرضة للهدم المفاجئ”.
وذكر أن تقديم مخطط تفصيلي يعتبر إجراء متبعاً منذ سنوات، وخطوة ضرورية من أجل استنفاذ الإجراءات القانونية قبل التوجه للقضاء الإداري، والحصول على أمر منع مؤقت للهدم (أمر احترازي).
وفي السنوات الأخيرة قام محامو المركز بتقديم مئات المخططات التفصيلية في الملفات التي يتابعونها ومعظمها ما زال في الإجراءات ولم يصدر بخصوصها قرار. ولم يتم تحديد جلسة للنظر فيها.
ولفت إلى أنه يجري وبالتنسيق مع الدائرة القانونية لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومؤسسات شريكة أخرى تعمل في نفس المجال، مشاورات حثيثة من أجل تحديد تدخل قانوني ملائم رداً على هذا الإجراء بأسرع وقت ممكن. وذلك بهدف الاستمرار في حماية مئات المنازل والمنشآت التي تتابع قانونياً وهي في مرحلة النظر في المخطط التفصيلي. لحماية تلك الأبنية من الهدم.
المصدر: وكالة معا