قيمة مضافة

قيمة مضافة الحلقة الرابعة – التاجير التمويلي والافلاس

التاجير التمويلي والافلاس  ... هل يتعامل قانون التاجير التمويلي مع حالات الافلاس وكيف يحفظ حقوق الطرفين؟

قيمة مضافة: بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس.
إعداد وتقديم محمد خبيصة

 

قالت لينا غبيش مدير عام الادارة العامة للتاجير التمويلي وتمويل الرهن العقاري ان  المؤجر اعلن افلاسه فان المصفي يضع يده على كل املاك المؤجر لكنها مؤجرة تاجير تمويلي  في قانون التاجير التمويلي يبقى ساري,لا يمكن وضع اليد على الاملاك لانها مؤجرة تاجير تمويلي و يبقى العرض ساري والمواطن يدفع نفس الاقساط بدل الدفع للمالك مثل يمنتقل للحكومة في حال هي من وضع يده على الاملاك ولكن لي حق في هذه المركبة مثلا او المعدة انه بنهاية المدة تنتقل الملكية وفقا لعقد التاجير التمويلي

يكون الطرف الثالث وكيل التصفية ضمن وزارة الاقتصاد الوطني

عقد التاجير التمويلي يتفوق حيث يبقى موجود وساري حتى لو افلس احد الطرفين

 

واشارت غبيش الى ان نسبة الاستهلاك للاصل محاسبيا اذا اشتريت اصل يكون عليه استهلاك سنوي ويقلل من قيمة العقار او المعدة سنويا,يتم تسجيل المركبة والاستهلاك لها هذا يؤكد ان التاجير التمويلي هو نشاط تمويلي دوري كماجر هو التمويل فقط وان المالك الحقيقي هو المستاجر

الفرق بين التاجير التمويلي والايجارة

الايجارة في الشكل الظاهر متشابه مع التاجير التمويلي

التاجير التمويلي انت كمستاجر تختار الاصل مثل المركبة او المعدة واختار المورد,فيه منافع مخاطر مرتبطة بالاصل “حوادث او مخالفات قانونية” من يتحمل النتيجة المستاجر وهو المنتفع,العقود طويلة المدى

الايجارة لدي سيارات انا مختارهم كما اريد وانت عليك تختار من هذه السيارات المتوفرة لدي, العقدود قصيرة الاجل

 

التاجير من الباطن “غير مفعل لدينا ”

موجود بانواع من التاجير التمويلي انا كمؤجر اعطيتك مركبة وعملت عقد تاجير تمويلي مع شخص اخر هاد اسمه تاجير من الباطن هو عالمي ولا بد من وجوده في كل مكان ولكن يجب تنظيمه بصورة محكمة

 

وقال ابراهيم عيسى مدير شركة الايجارة الفلسطينية للتاجير التمويلي بان سوق الايجارة من احد اهم الاعمدة في الاقتصاد الفلسطيني وله سوق ودور مستمر يمس العديد من مناحي الحياة والاقتصاد ويعتبر اكثر مورونة من كافة المؤسسات المالية في فلسطين, نرى ان دورنا مستمر وينمو بالتزامن مع نمو الاقتصاد ولنا حصة دائمة في السوق نحن نستهدف القطاعات المهمشة ماليا

و ثمن عيسى جهود هيئة سوق راس المال على تطويرها وعملها المستمر لمواجهة كل العقبات التي تواجهنا وتسهيل دورنا ,قانون التاجير التمويلي هو بحاجة لقوانين وتشريعات مكملة حتى يكون نافذ بشكل اكبر متعلقة بمناحي كثيرة منها الضريبة والمواصلات وقاونين السير وغيرها كقانون هو متكامل بشكل ممتاز لكن بحاجة لتشريعات داعمة

 

اقرأ ايضاَ

زر الذهاب إلى الأعلى