قيمة مضافة – الحلقة الخامسة: الشمول المالي

لا يزال يلقى جدالا بين مؤيد ومعارض في فلسطين لدينا الاستلااتيجية لشمول المالي في محاولة لاقناع العنلاء في الولج الخدمات المالية والمصرفية

حيث اشار الدكتور بشار ابو زعرور مديرعام الادارة العامة لخدمات التمويل الرقمي والابتكار ورئيس الفريق الفني للشمول المالي ان مجتمعنا مرتبك يعيش ظروف خاصة بالمقارنة مع الدول المجاورة,الشمول المالي ليس منتج مالي وليس اداة تسويق,هو اداة ووسيلة تمكن المواطن ان يصل الى منتج معين باقل تكلفة معقولة واستخدام هذا المنتج بما يلبي احتياجاته

مصطلح الترويج غير مناسب  الشمول المالي نحن نعمل على العرض “مزودي الخدمات المالية” والطلب والبيئة الممكنة وهي حلقة الوصل,,حاليا لدينا منتجات مالية تلبي رغبة جانب العرض ليست بالضرورة تلبي حاجة فئات محددة وهذا ما يتم العمل عليه للعمل على تطوير منتجات مالية تستهدف احتياجات الفئة المستهدفة بالشمول المالي

الاستراتيجية حددت الفئات خاصة المشاريع متناهية الصغر والنساء والشباب في مراحلهم العمرية المختلفة وفئة المناطق النائية الزراعية.التطبيق العملي وفقا لما هو مخطط يجب في عان 2020 ان يتم اعادة تقييم ويتوقع ان تظهر النتائج في شهر 10 القادم.

[box type=”info” align=”” class=”” width=””]كيف كانت استجابة متلقي الخدمات المالية؟[/box]

فترة كورونا فترة طويلة كانت بدايتها 2020 كانت الحلول خطة الانعاش او معالجة الوضع القائم

الان اصبحت الاحتياجات مختلفة هناك ايجابيات لفترة كورونا هو الاستخدام الكبير للتكنولوجيا خلال الجائحة

في موضوع تطوير المنتج,من الممكن الان دخول لاعبين جدد لقطاع التامين في التامين الزراعي والتامين متناهي الصغر للمزارعين هذه فئة تعتبر غير مشمولة مالية .

هناك ما يسمى التاثير في الشمول المالي وهذا يحتاج لعوامل اخرى غير موضوع الشمول المالي ووقت اطول وهناك المخرجات وهي موجودة ومنشورة على صفحة هيئة سوق راس المال وسلطة النقد وموقع الشمول المالي في فلسطين

لو نظرنا بالمفهوم الكمي هناك تطوروتقدم,ونحن نسعى لتطوير وتنوع المنتجات المالية  التي تلبي احتياجات الطلب

[box type=”warning” align=”” class=”” width=””]كيف من الممكن ادارة ملف الشمول المالي حتى لا تكون الفائدة فقط لصالح مزودي الخدمات؟[/box]

الشمول المالي موضوع نسبيا حديث ما يميزه هو خصوصية كل دولة ولا يمكن تعميم كل التجارب

سابقا كان لدينا فجوة الوصول عززنا نسب الوصول اصبح لدينا فجوة الاستخدام ولكن هذا غير كافي

الفجوة الثانية هي الفجوة الجندرية حيث زاد تهميش النساء

على المستوى الفلسطيني لدينا خصوصيتنا بسبب الاحتلال لو وصلنا اليوم ل70% من المواطنين هل هذه يعني انها ستنخفض نسب الفقر؟ لا طبعا لانه هناك عوامل اخرى

وتتجه الحكومة الفلسطينية لاعادة رفع مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة للرئيس محمود عباس في اعقاب ملاحظات ابداها القطاع الخاص المحلي ادت الى تعليق توقيع مشروع القانون ويوم امس خرجت معلومات تتحدث عن توصل القطاع الخاص والحكومة ممثلة بوزارة المالية الى توافق فيما يتعلق بالبنود الخلافية

وقال معاوية القواسمي امين سر جمعية رجال الاعمال الفلسطينين فيما يتعلق بجزئية السرية المصرفية بامكان الموظف او مفوض عام الايرادات التابع لسلطة النقد طلب كشف السرية المصرفية والحصول على اي معلمومات ونحن نرفض هذا الموضوع وتم التوافق اما ازالة هذه المادة نهائيا او اعطائنا صيغة نهائية متفق عليها بخصوص هذا الموضوع

اعتراضات بالجمعيات الخيرية وغير الربحية تم تعديل بعض الاجزاء التي تتعارض بينها وين القطاع الخاص بما يضمن مصلحة الطرفين

لن يكون هناك بند لاي بائع ومشتري يجبر المشتري على دفع ضريبة القيمة المضافة في حال شرائه شقة او ارض بيضائ او عقار تجاري