قيمة مضافة – الحلقة السادسة

24FM – قيمة مضافة: بالتعاون مع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في القدس. إعداد وتقديم محمد خبيصة

هيئة سوق راس المال شارفت على تقديم مشروع جديد للتامين لمجلس الوزراء تمهيدا لتقديمه للرئيس محمود عباس للموافقة عليه,يهدف لمعالجة بعض مواطن الضعف في القانون الحالي وبما يواكب التطورات في صناعة التأمين عالميا

قال ايمن الصباح مدير الادارة العامة للتامين في هيئة سوق راس المال الفلسطينية ان القانون حاليا مطروح على طاولة ادارة مجلس هيئة سوق راس المال وقريبا لمجلس الوزراء.

مشيراً الى وجود ثغرات ونقص في الاطار القانوني الناظم لقطاع التامين وكان فيها غموض في بعض النصوص وتعارض في بعض النصوص مع قوانين اخرى وتباعد مع مبادئ دولية وغيرها مضيفاً انه لم يكن مطلب حكومي هو مشروع تم البدء فيه من خمس سنوات التاخير الذي حدث ادى الى تزامنه مع توجه الحكومة في اقرار مجموعة من القوانين, وهذا ادى الى ظلم هذا القانون نتيجة هذا التزامن

هناك قضايا تامينية كثيرة في المحاكم ,القانون الجديد وضع حل لوقف النزيف في تحويل النزاعات التامينية للقضاء وطالبنا مرارا بتشكيل محاكم للتامين منذ زمن الا انه حاليا وضعنا اليات في القانون الجديد تتعامل مع القضايا في محاولة لحل النزاعات قبل وصولها للقضاء اذا لم تحل يتم عمل لجنة فض نزاعات لمحاولة حل النزاع يراسها قاضي عدل متقاعد وخبراء,لحل النزاعات التامينية باسلرع وقت ممكن دون الحاجة للوصول للقضاء,وهذا يعالج اهم مشكلة في قطاع التامين وهو عدم ثقة المومن له انه سيحصل على حقه

هناك ضعف في الاقبال على منتجات االتامين غير الالزامية بسبب

1.ضعف الوعي التاميني عند الافراد يجعل المواطن لا يعرف ان لديه اخطار ممكن ان تسانده خلالها شركة التامين

2.ضعف مبادرة شركات التامين في خلق منتجات تلبي احتياجات المواطنين,وعدم محاولة تقييم الاحتياجات الموجودة والناقصة في السوق المحلي بسبب التامينات الالزامية حيث تكون كافية نوعا ما للشركات

3.عدم ثقة المواطن من انه اذا وقع الخطر عليه ان يحصل على التعويض الذي عرض عليه بسبب ضعف ثقة المواطن بمنظومة العدالة الموجودة,الاداء وسلوك بعض شركات التامين الذي يؤدي الى مزيد من فقدان الثقة

القانون الجديد يعالج منظومة العدالة ومعالجة التخفوات الاساسية الموجودة لدى المواطنين مما يضمن حقوقهم

فتحنا كل الاماكنيات لاستخدام التكنولوجيا والدخول لمنتجات واسواق جديدة

الوعي التاميني نحن مستمرين فيه بالشراكة مع الاعلام

لماذا لا يتم تعويض اصحاب المركبات في حال تعرضت مركباتهم للاعتداء من قوات الاحتلال ؟

1.بعد القانون الدولي حيث يتم مطالبة دولة الاحتلال بالتعويض عنها ولا تسقط بالتقادم ويجب اللجوء للماحكم الدولية للتعويض,ليست من التغطيات المغطى بشركات االتامين الفلسطينية

2.مبادئ صناعة التامين ,اذا قدرنا نقيم قيمتتها والمخاطر الذي تحيط فيها وقيمة التعويض تصبح قابلة للتامين

تامين المركبات يتعلق بحوادث الطرق والاعتداءات ليست من حوادث الطرق

من الممكن ان يكون هناك طرف ثالث يتحمل مسؤوليات هذه الاعتداءات وتقديم مساعدة مؤقتة لا تزيح ولا نتعفي الاحتلال المسؤولية الاساسية

في القانون الحالي مسؤوليات صندوق مصابي حوادث الطرق واضحة ومسؤوليات الشركات التامينية واضحة الا انه هناك حالات في الحادث لا تكون المسؤولية عليها لا الصندوق ولا الشركة,نص على ان المؤمن له عند وقوع الحادث التوجه لشركة التامين او الصندوق,في حالة عوضت شركة التامين المتضرر تم اكتشفت ان الحادث مفتعل تتوجه للصندوق الذي لا يعيد التعويض للشركة والسبب هنا النظام القضائي

هناك ملفات عالقة من عشرات السنوات في المحاكم بخصوص هذه القضايا

مؤخرا ومع دخول العديد من انواع السيارات الفارهة هناك اشكالية ومعضلة لدى شركات التامين حول ارتفاع اسعار قطع الغيار هل هناك اي تخريجات لشركات التامين؟

لا يوجد نص خاص لاي نوع من انواع السيارات,القسط يجب ان يكون مرتبط بالمخاطر والمخاطر متعلقة بتعويض المخاسر التي لها علاقة بقيمة العين المؤمن عليها,تم تحديد حد ادنى للاسعار وليس اعلى الذي يفترض ان يتناسب مع الحد الادنى للمخاطر.بسبب المنافسة السلبية بين شركات التامين ليس لديهم رغبة لرفع الاقساط لعدم خسارة الزبائن والزباين لديهم القوة للضغط للحصول على اقساط اقل من السعر الفعلي العادل لتامين المركبات,الحل ان نعيد ألية التسعير استنادا للممارسات الفضلى استنادا للمخاطر.

الدرجات والسكوترات الكهربائية التابعة لشركات توصيل هل تؤمن؟

اصبحت تعرف كمركبات وتتسبب في الحوادث ولا يوجد مانع في القانون لتامينها والدعوى لازام المالكين لتامين هذه الدرجات

متابعة برنامج صوت البلد لملف التأمينات مع مدير عام الادارة العامة للتامين في هيئة سوق راس المال ايمن صباح