سياسة إدارة الأملاك الوقفية في فلسطين وحوكمتها

24FM – دعا الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، إلى ضرورة النهوض بقطاع الأوقاف، لا سيما إدارة الأملاك الوقفية من خلال بلورة سياسة وطنية عامة مكتوبة ومعلنة تشترك في وضعها والإشراف عليها الأطراف ذات العلاقة.

وقال الباحث الرئيسي في “أمان” جهاد حرب في حديثه لبرنامج صوت البلد مع ايهاب الجريري ان التوصيات التي قدمها الائتلاف في مسودة تقرير بعنوان “سياسة إدارة الأملاك الوقفية في فلسطين وحوكمتها”، وناقشها خلال جلسة نقاش بحضور ممثلين عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد من المؤسسات الرسمية والوزارات والبلديات والهيئات ذات العلاقة، إضافة الى ممثلين من مؤسسات رقابية، وعدد من المهتمين القانونيين والإعلاميين.مشيراً الى إن الأملاك الوقفية تحظى باهتمام بالغ لما لها من أهمية على الصعيد الديني في التاريخ، وأهمية إنسانية، بالإضافة إلى أهميتها في ظل الصراع المستمر مع الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في منطقة الأغوار.

وأكد حرب أن الحفاظ على الأملاك الوقفية واستثمارها يأتي ضمن الأهمية الوطنية للوقف الإسلامي، إضافة إلى الأهمية التنموية “الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”، موضحا أن هذه العوامل دفعت ائتلاف “أمان” إلى جانب تخصصه المتعلق بالمساءلة والنزاهة والشفافية، لإعداد هذا التقرير.

وأضاف أن ائتلاف “أمان” يؤمن بأن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة تعتبر من مقتضيت عمل الإدارة السليمة والحوكمة الرشيدة للمؤسسات على اختلافها بما فيها الإدارة العامة للأملاك الوقفية، التي هي جزء من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، وكذلك تحصينها من مخاطر الفساد.

Exit mobile version