24FM – قال المدير التنفيذي لمجلس تنظيم قطاع المياه، خلال حديثه لبرنامج صوت البلد إن جلسة استماع التي عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، قبل أيام، بمشاركته حول نظام وتعليمات التعرفة المائية لسنة 2021 كانت نوعية، إذ نقلت موضوع التعرفة المائية من علاقة ما بين وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه ومقدمي الخدمات إلى الشارع العام؛ لأنه أمر يهم كل المواطنين، موجها الشكر إلى ائتلاف “أمان”.
وأوضح الحميدي أن مجلس تنظيم قطاع المياه، هو جسم رقابي يقف على قدم المساواة بين المواطن ومقدم الخدمة، مشيرا أن نظام التعرفة الجديد قد وضع أساساً موحداً وعادلا لحساب التعرفة المائية في فلسطين.
وأضاف أن النظام الجديد يولي اهتماما بالفئات المهمشة بعكس النظام السابق، إلا أن أسعار المياه ستبقى متفاوتة وغير موحدة، لعدم وجود خط مياه رئيسي ناقل من شمال جنين لجنوب الخليل، الأمر الذي لم تستطع سلطة المياه ولا الدول المانحة إمداده بفعل الاحتلال الذي يمنع أي محاولة للتطوير والتحسين في هذا المجال.
وأشار الحميدي الى أنه من ضمن صلاحيات المجلس القيام بعملية مراجعة التعرفة لمقدمي الخدمات كافة (سواء كانت بلديات، مجالس قروية، مصالح مياه، سلطات مياه، قطاع خاص، جمعيات أهلية)، لافتا أن عددهم يصل الى 300 مقدم خدمة في الضفة الغربية، و250 مقدم خدمة في قطاع غزة، الأمر الذي قد يطول زمنيا.