خصص الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة “أمان” الجلسة الثانية من المؤتمر السنوي، لتناول موضعين مهمين هما “شرط السلامة الأمنية وتشكيل لجان التحقيق”، عبر طرح تطبيقات عملية قائمة وممارسة على أرض الواقع لمدى انتهاج الحكومة لسياسات تُضعف من نزاهة الحكم وتفتح المجال واسعا للفساد السياسي.
وأوضح المستشار القانوني لائتلاف أمان بلال البرغوثي، أن التطبيقات الأبرز والتي غالبا ما يتلقى الائتلاف طلبات المساءلة بشأنها؛ وغالبا ما يتحدث الرأي العام عنها؛ وهو موضوع “شرط السلامة الأمنية ولجان التحقيق”، مؤكدا أنه ليس هناك مرجعية قانونية.
وقال البرغوثي إن كل ما هناك هو مجموعة من النصوص القانونية المتفرقة التي تتحدث عن “حسن السير والسلوك”، وللأسف يتم تفسير عبارة “حسن السير والسلوك” من قبل وزارة الداخلية والأجهزة الامنية على أنها السلامة الأمنية.
وبيّن أن شرط السلامة المهنية يخالف أحكام الدستور الفلسطيني في العديد من المبادئ والأحكام وخصوصا عند الحديث عن مبدأ المساواة التي تصت عليه المادة التاسعة من القانون الأساسي والتي أكدت أن جميع الفلسطينيين متساوين أمام القانون والقضاء، ولا يجوز التمييز بينهم لاعتبارات غير موضوعية.