تجريم الرشوة في القطاع الخاص يتطلب مواءمة تشريعية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد

عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة قبل أيام، جلسة نقاش مسودة تقرير بعنوان “تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص الفلسطيني”، إذ يسعى التقرير لتقديم توصيات عملية لصناع القرار لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص؛ انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ائتلاف أمان يرى أن للقطاع الخاص دور أساسي ومحوري في الفساد وجهود مكافحته، حيث يتأثر ويؤثر في الفساد ، كما أن للقطاع الخاص دوري محوري في الاقتصاد الوطني وجهود تحقيق التنمية، وبذلك يساهم في إدارة الشأن العام.
واشار المدير التنفيذي لامان عصام الحاج حسين أنه بسبب عدم تجريم الكثير من الأفعال على أنها جرائم فساد في القطاع الخاص؛ فمن الصعوبة تقديم تقييم دقيق للوضع في فلسطين، مشيرة إلى أن هناك انعكاسات سلبية تترتب على عدم تجريم الفساد في القطاع الخاص، ومن أهمها تفشي الرشوة في بعض الفئات المسؤولة عن تقديم خدمات للجمهور.