أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال صعدت بشكل خطير خلال العام 2022 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، والتي وصلت الى (2400) أمر إداري ما بين جديد وتجديد مقابل (1600) خلال العام الذي سبقه.
وأوضح “مركز فلسطين” ان الاحتلال يستخدم سياسة الاعتقال الإداري كعقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي قيدت استخدامه، إلَّا في إطار ضيق، حيث طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني من أطفال ونساء، ونواب، وقادة فصائل، وأكاديميين، ومرضى وغيرهم.
وبين الباحث رياض الأشقر مدير مركز فلسطين صعدت سلطات الاحتلال وبتعليمات من المخابرات بشكل كبير جدا خلال العام 2022 من إصدار الأوامر الإدارية بحق الاسرى، والتي وصلت الى (2400) قرار ادارى، وهو ما يشكل زيادة بنسبة 50% عن العام 2021 والذي شهد (1600) قرار.
وكشف الاشقر بين القرارات الإدارية (1272) قرار تجديد اعتقال إداري لفترات إضافية امتدت ما بين شهرين إلى 6 شهور، ووصلت الى (5) مرات لبعض الأسرى، بينما (1131) قرارا ادارياً صدرت بحق أسري لأول مرة، معظمهم أسرى محررين أعيد اعتقالهم مرة أخرى.
وشهد شهر ديسمبر اعلى نسبة إصدار لأوامر الاعتقال الإداري خلال العام حيث بلغت (315) قرار، تلاه شهر أغسطس حيث بلغت (272) قرار، ثم شهر سبتمبر والذي صدر خلاله (245) قرار، وشهر نوفمبر وصدر خلاله (242) قرار.
وأشار الأشقر الى أن الاحتلال وامعانا في جريمة الاعتقال الإداري التعسفي لاستنزاف اعمار الاسرى اصدر الاحتلال قانونًا جديدًا يحرم الأسرى الإداريين حقهم في الاستئناف على قرارات الاعتقال بعد مُضي 30 يومًا ، حيث أن النظام الذي كان يسري سابقاً في محاكم الاحتلال هو إمكانية تقديم الأسير لطلب الاستئناف على قرار الاعتقال الإداري في أي وقت دون تقييد أو تحديد سقف زمني له، بينما حدد الاحتلال هذا الوقت ب 30 يوماً لحصر ومنع الاسرى من تقديم طلبات استئناف على الأوامر الإدارية الصادرة بحقهم نظراً لضيق الوقت، وعدم إمكانية التواصل مع المحامين في هذه الفترة.
وأوضح الاشقر ان اعداد الاسرى الإداريين ارتفعت خلال العام الماضي الى ما يزيد عن (850) اسيراً نتيجة تكثيف أوامر الاعتقال الإداري، غالبيتهم أسرى محررين قضوا فترات مختلفة داخل السجون وأعيد اعتقالهم مرة اخرى، وجدد لمعظمهم لفترات أخرى، ومن بينهم (3) من نواب المجلس التشريعي، واسيرتين وهن ” شروق البدن” من بيت لحم، و”رغد القنى” من طولكرم.
ولم يسلم الأطفال من سياسة الاعتقال الإداري أيضًا، حيث أصدرت محاكم الاحتلال خلال العام الماضي، 19 قراراً ادارياً بحق قاصرين، عدد منهم أطلق سراحهم خلال العام، وبعضهم تجاوزوا سن الطفولة في الاعتقال الإداريّ، بينما لا يزال 4 أطفال قاصرين معتقلين ادارياً وهم عبد الرحمن الخطيب من بلدة حزما شمال القدس، وعبادة خليل حماد من بلدة سلواد شمال رام الله، وجهاد بني جابر من بلدة عقربا جنوب شرق نابلس، وصهيب سلامة من جنين.
ونوه الأشقر الى أن عدد الإداريين حتى نهاية العام الماضي يعتبر الأعلى منذ عام 2003، والذي وصل فيه عدد الإداريين حينذاك الى حوالي (1000) أسير ادارى، وكان الاحتلال بقرار من رئيس الحكومة مباشرة أعاد تفعيل إصدار أوامر اعتقال إدارية بحق الفلسطينيين في الداخل المحتل، وذلك عقاباً على مشاركتهم في هبه الكرامة منتصف العام 2021 تضامناً مع أهالي القدس واحتجاجاً على العدوان الهمجي الذي تعرض له قطاع غزة.