نفذ المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، خلال العام الماضي 2022 ما مجموعه 26 دورة تدريبية استهدفت 382 مؤسسة حكومية وأهلية وخاصة من بلديات ومجالس خدمات مشتركة، بمشاركة 523 مدترباً.
وبين المجلس، في بيان صحافي صادر عنه، اليوم الاثنين، أن وحدة بناء القدرات في المجلس نفذت العديد من الدورات التدريبية والورش المتعلقة بقانون ونظام الشراء العام، والوثائق القياسية والبوابة الموحدة وتطبيقاتها وخطط الشراء وادارة عقود الاشغال.
واستهدفت الدورات 382 مؤسسة مستهدفة، منها 97 مؤسسة حكومية، و238 مجلس بلدي، و42 مجلس خدمات مشتركة، و5 مجالس قروية.
واشترك في هذه الدورات 523 متدرباً من المؤسسات الحكومية والأهلية والخاصة، من بينها 189 متدرباً من الحكومة، و293 متدرباً من البلديات، و58 متدرباً من مجالس الخدمات المشتركة، و5 متدربين من المجالس القروية.
وأطلق خلال العام الماضي، المرحلة الثانية للبوابة الموحدة للشراء، والتي استهدفت القطاعين العام والخاص، حيث حضر حفل الإطلاق 260 ممثلاً من كلا القطاعين، كما نظم المجلس تنظيم ورشة عمل تعريفية بمنظومة الشراء العام بالشراكة مع نقابة المهندسين، استهدفت المكاتب الهندسية والنقابة، بمشاركة 50 ممثلاً.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام، مؤيد عودة أن المجلس طور وبدعم البنك الدولي الاستراتيجية الوطنية لبناء قدرات العاملين في الشراء ومهننة وظيفة الشراء العام وصولاً إلى الاحتراف، لافتاً إلى أن الاستراتيجية لا تركز فقط على رفع الكفاءة في تطبيق القانون والنظام، ولكنها تشمل النطاق الكامل للكفايات المهنية المطلوبة للتنفيذ الفعال لعمليات الشراء العام.
وأكد أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة لزيادة فعالية وكفاءة وشفافية عمليات الشراء، ولذلك يقوم المجلس الأعلى لسياسات الشراء العام بتنفيذ العديد من المشاريع الممولة من البنك الدولي التي تهدف إلى تحقيق توجهات الحكومة في إصلاح منظومة الشراء العام وتطويرها.
ونوه عودة إلى أن المجلس يسعى إلى تطوير الكادر البشري العامل في الشراء العام، ورفع قدراته بهدف تحسين كفاءته وفعاليته في إدارة وتنفيذ عمليات الشراء المختلفة، ولفت إلى أن المجلس يواصل تنفيذ خططه واستراتيجياته المتعلقة بتدريب الكوادر البشرية العاملة في الشراء العام.