أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على مدار 9 أعوام الماضية، أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداري، أعلى نسبة خلال العام المنصرم، حيث بلغ عددها (2409) أوامر، تركزت في كانون الأول/ ديسمبر، بواقع (315) أمرا.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي الأربعاء، إن سلطات الاحتلال واصلت مع بداية العام الجاري، التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري الممنهجة، فكانت غالبية الأوامر الصادرة هي أوامر “تجديد” لأسرى أمضوا سنوات رهن هذا الاعتقال.
وبلغ عدد الأسرى الإداريين حتى نهاية العام المنصرم، (866) أسيرا، بينهم أسيرتان، و(7) أطفال، وأكبر الأسرى سنا هو جمال النسر (76 عاما).
ويتركز الأسرى الإداريين في سجون: النقب حيث بلغ عددهم فيه حتى نهاية العام المنصرم (372) أسيرا، و(عوفر) بلغ (335) أسيرا، أما في (مجدو) فبلغ (134)، فيما وزع بقية الأسرى على سجون أخرى.
وأكد نادي الأسير، أن سلطات الاحتلال ماضية في استهداف كل فلسطيني فاعل، لا سيما مع تصاعد المواجهة الراهنة، علما أن ما نسبته 80% من الأسرى الإداريين، هم أسرى سابقون، فيما يواصل أكثر من (80) أسيرا إداريا، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، والتي تشكل الأداة المركزية في ترسيخ هذه الجريمة.
ولم تستثن سلطات الاحتلال كبار السن، والأطفال، والنساء، والمرضى من الاعتقال الإداري، حيث شكلت قضية الأسير عبد الباسط معطان من بلدة برقة شرق رام الله أبرز هذه القضايا، فرغم إصابته بسرطان القولون، وحاجته الماسة للمتابعة الصحية، إلا أنها أعادت اعتقاله بعد فترة وجيزة من الإفراج عنه.
وبحسب التقارير الطبية الجديدة، فإنه يعاني اليوم من ظهور كتلة على الرئة لم تحدد طبيعتها، فيما يحتاج الأسير خالد النوابيت من رام الله، لعملية قلب مفتوح، وتواصل إدارة السجون المماطلة في إجرائها، علما أنه اعتقل في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر العام المنصرم.
وجددت سلطات الاحتلال مؤخرا أوامر الاعتقال الإداري لمجموعة من الأسرى الذين واجهوا الاعتقال الإداري على مدار سنوات من بينهم: نضال أبو عكر، وثائر حلاحله، وغسان زواهرة، وصالح الجعيدي.
كما تواجه الأسيرة شروق البدن من بيت لحم، الاعتقال الإداري منذ عام 2019، وتقبع حاليا في سجن الدامون.