قيمة مضافة: نتائج دراسة الشمول المالي

 اعلنت هيئة سوق راس المال الفلسطينية و سلطة النقد الفلسطينية  نتائج اعادة دراسة الشمول المالي في فلسطيني لعام 2022 واظهرت العديد من المؤشرات إلى تطور لافت في نسبة الشمول المالي في الاراضي الفلسطينية من خلال سهولة الولوج للخدمات المالية والمصرفية في السوق المحلية وعدد المستهلكين لهذه المنتجات المالية.  

مدير عام الادارة العامة للخدمات الرقمية والابتكارفي هيئة سوق راس المال الفلسطينية ورئيس  اللجنة الفنية للشمول المالي الدكتور بشار ابو زعرور أكد أن الشمول المالي ليس غاية بل وسيلة للتاثير وتحسين حياة المواطنين اليومية الاجتماعية والاقتصادية، الشمول المالي هو احد الادوات التي تسهم في التنمية الاقتصادية وليس الوحيد، لكن الاساس هو وجود فرص تستوجب الحصول على التمويل، بالإضافة إلى أن نوعية الشمول المالي اهم من الكم بمعنى التكلفة والخدمة الممتازة والمنتج الملائم بالاضافة الى  الثقافة المالية وآليات شكاوى وحماية حقوق المستهلكين.

 وأضاف زعرور في حديثه لبرنامج قيمة مضافة الذي يبث على أثير 24FM إن نسبة الشمول المالي وصلت 54%، أي أن هذا النمو يعني زيادة 18 نقطة مؤية عن السنوات السابقة، معتبراً أن ما حصل خلال الاربع سنوات الماضية لم يكن طبيعياً في جائحة كورونا وانعكاساتها ايضا موضوع المقاصة وانعكاساتها المتواصلة على الوضع الاقتصادي للمواطنين، وأضاف أنه غير الكافي ان ننظر فقط لنسبة واحدة، لأن السؤال الاهم هل لدينا اليوم ثقافة مالية كافية؟ هل لدينا اطر حماية مستهلك جيدة في القطاع المالي؟ هل هناك منتجات تلبي احتياجات جانب الطلب؟ لكن من الواضح أن هناك ازدياد في الثقافة المالية وفي المقابل هناك فجوة بين الذكور والاناث في مستويات الثقافة المالية على مستوى الرضا عن الخدمات المالية المقدمة،  لأن الوضع الاقتصادي الصعب من ابرز تحديات الشمول المالي فالناس ليس لديهم قدرة على الادخار   

كما أوضح زعورو أنه لو نظرنا على قطاعات محددة مثلا قطاع صغار المزارعين ما زال يعاني من عدم وجود اي منتج تاميني زراعي متخصص وكذلك قطاع المنشات الصغيرة ما زال هناك نقص في المنتجات التي تلبي احتياجاتهم اي منتجات متوفرة من ناحية الموائمة سواء من حيث التكلفة او من حيث طبيعة التغطية وهذا ما نعمل عليه في الهيئة  

تداعيات جائحة كورونا كانت في جوانب ايجابية مثل اجبار الناس على استخدام التكنولوجيا.

في فلسطين نسبة 90% من المواطنين لديهم هواتف ذكية ووصول الى خدمات الانترنت بغض النظر عن تكلفته لكن هناك وصول، ولكن انعكاس الوضع الاقتصادي العام مهم جدا ويحتاج طريقة تعامل مختلفة من الهيئات الرقابية، وهناك كذلك العوامل الدولية وما نشهده هذه الايام من تذبذبات في اسعار الفائدة وانعكاسها على المواطن وخياته اليومية وارتفاع الاسعار اذا لم يكن وفي سياق الحديث اجابة على أسئلة مقدم البرنامج محمد خبيصة، أضاف زعرور أن هناك:   

58% من اسباب عدم الادخار هو تراكم الديون 

61% من الاسر الفلسطينية لا تستطيع الصمود لاكثر من شهر في حال انقطع الدخل من غير الاقتراض

26% من الاسر لا تستطيع الصمود لاكثر من اسبوع 

يحدث الاقصاء الطوعي في الشمول المالي عندما لا يمكل الناس أموالاً.   

ضرورة توفير منتجات مالية تلبي الطلب  

الشركات هناك تطور ملحوظ لتلقي شكاوى الجمهور والمواطنين من قبلهم وهذا مؤشر ايجابي جدا 

كما أن التركيز على قطاعات لم يتم التركيز عليها في الاربع سنوات الاولى لاسباب موضوعية يجب بدء التركيز عليها مثل قطاعات الاوراق المالية لدينا منتجات ادخارية متناهية الصغر 

تطوير النتجات المبتكرة ايضا مثل صناديق التمويل المشترك مهمة لتوفير راس المال العامل  

هذه النتائج متوفرة للاطلاع والنشر على صفحة سلطة هيئة سوق راس المال وسلطة النقد