يرى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن التعميم الصادر عن الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية في قطاع غزة رقم (4/2023) الصادر بتاريخ 18/9/2023، الذي ينص على ضرورة التنسيق المسبق مع الدوائر الحكومية ذات العلاقة والحصول على الموافقات اللازمة وفق الآليات المعتمدة لديها بشأن برامج ومشاريع الجمعيات والهيئات المحلية والأجنبية، مخالف لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية، ويمثل تدخلا في عمل الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية، ومحاولة لتقييد عملها والحد من مشاركتها في إدارة الشأن العام.
يؤكد ائتلاف أمان أن مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسساته على اختلاف مجالاتها وبرامجها تسعى بالدرجة الأولى لخدمة المصلحة العامة وتلبية حاجات المواطنين ومتطلباتهم في ظل الأزمات التي تعصف بالواقع الفلسطيني، وأنه من المؤكد أن نتائج هذا التقييد ستعود بالسلب على المجتمع بأكمله وتخل بمبدأ التشاركية والتعاون ما بين القطاعات المختلفة، في حين أن قانون الجمعيات ينطلق بالأساس من حرية الجمعيات في العمل لطالما أنها تمارس أعمالها ضمن نظامها المعتمد.
وعليه، يطالب أمان وزارة الداخلية بغزة بإلغاء التعميم الصادر عنها بحق الجمعيات الخيرية والأهلية والأجنبية فوراً، لعدم قانونيته والتقيد بقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 1 لسنة 2000م وأحكام القانون الأساسي.