مجلس المستوطنات في غور الاردن يفرض غرامات مالية على مربي المواشي في الاغوار

يواجه القطاع الرعوي في منطقة الأغوار منذ عشرات السنين انتهاكات عدة من قبل المستوطنين وحراس المستوطنات والشرطة الإسرائيلية، وتتنوع هذه الانتهاكات ما بين تهديد وطرد وضرب الرعاة وإطلاق النار عليهم واعتقالهم، لتصل الى قتل واحتجاز الماشية، بل وفرض غرامات مالية عالية عليها، ومنعهم من الرعي في المنطقة بهدف تضييق المساحات الرعوية وصولا للقضاء على قطاع تربية ورعي الماشية في الاغوار. 
 
منذ بداية العدوان المستمر حتى اليوم، زادت المضايقات والتهديدات على الرعاة في المنطقة حتى وصل الأمر قيام مجلس المستوطنات بمصادرة حوالي ألف رأس غنم من عائلة تسكن منطقة الجفتلك شمال مدينة اريحا وحسب رواية السيد عايد دعيبس  “أملك انا واخوتي الستة حوالي خمسة آلاف رأس من الغنم نقوم بالرعي في المنطقة منذ عشرات السنين ، تم احتجازنا مع حوالي ألف من من ماشيتنا يوم 22\1\2024 من قبل المستوطنين وحراس المستوطنات ومسؤول مجلس مستوطنات غور الأردن، حيث أحضروا شاحنات لنقل المواشي بعد أن  اعتدوا علينا بالضرب والتنكيل، وامهلونا ساعة ونصف لدفع مبلغ 195 الف شيكل كغرامة ليقوموا بإفلات الماشية، بدون تسليمنا اي ورقة مكتوبة، وبعد التفاوض مع مسؤول مجلس المستوطنات الذي نعرفه باسم (عوز) توصلنا الى مبلغ 150 الف شيقل، وطلبوا منا دفع المبلغ في بريد مستعمرة أرئيل أو ايداعه في حساب بنك في مستعمرة معالي أفرايم، وعندما توجهنا لدفع المبلغ رفض بريد أرئيل استلام المبلغ وايداعه، حتى قمنا بدفع المبلغ في الحساب البنكي عن طريق احد معارفنا (ناشط اسرائيلي)“.  

وهذه ليست المرة الاولى التي يتم فرض غرامة مالية من قبل مسؤول مستوطنات غور الأردن على أصحاب المواشي في الأغوار، بل سبقها قبل حوالي شهرين فرض غرامة بقيمة 49 ألف شيقل على مزارعين في منطقة طوباس، وتمت بنفس الطريقة التي واجهت عائلة دعيبس في الجفتلك.  

وكان مجلس مستوطنات غور الأردن قد أصدر للمرة الأولى في أواخر شهر نيسان من العام 2021 اخطارات تنص على إزالة منشئات فلسطينية تجارية في قرى كردلة وبردلة والعين البيضا التابعة لمحافظة طوباس، بذريعة أن هذه المنشآت الفلسطينية أو “النشاط التجاري” بحسب ما جاء في الاخطارات الاسرائيلية، ليس لديها ترخيص بموجب قانون ترخيص الأعمال الإسرائيلي الصادر في العام 1968، وانه يتعين على المزارعين الفلسطينيين التقدم فورًا للحصول على رخصة تجارية للسماح لهم بممارسة أعمالهم في المنطقة. 

واستهدفت الاخطارات الصادرة سبع بسطات تجارية لبيع الخضار تم اقامتها بمحاذاة الشارع الالتفافي الإسرائيلي رقم 90. 

وتجدر الإشارة الى ان” قانون ترخيص الأعمال, 1968″ قد شهد عدة تعديلات منذ صدوره وحتى يومنا بما يتناسب والمطامع الاستيطانية الإسرائيلية في المنطقة. وكان أهم ما جاء في التعديلات على النصوص الواردة هو “إعطاء الصلاحية الكاملة” للمجلس المحلي أو ما يعرف للفلسطينيين بمجلس المستوطنات” أو من ينوب عنها (شخص يتم تعيينه من قبل وزير الداخلية الاسرائيلية) بالتصرف فورا حيال ما تطلق عليه “بالنشاطات التجارية الغير مرخصة” في المنطقة التي “تخضع لصلاحيتها”. 

يعتبر مركز القدس للمساعدة القانونية أن تطبيق القانون سيء الذكر يندرج في إطار الضم التدريجي للأغوار الفلسطينية بتطبيق قوانين مدنية اسرائيلية على الأراضي المحتلة كبديل عن تطبيق القانون الأردني ساري المفعول والقانون الدولي الانساني، الذي لا يسمح بتطبيق قوانين الدولة المحتلة على الاقليم المحتل. كما يأتي ذلك في إطار تكريس منظومة الأبرتهايد التي تعطي الكلمة العليا للمستعمر على حساب الشعب الأصلاني. هذا ويدرس المركز سبل التصدي القانوني لهذا الاجراء العنصري الهادف الى تكريس بيئة قسرية تؤدي الى تهجير المواطنين وحرمانهم من مصادر معيشتهم.