أعلن مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 آلاف فلسطيني من قطاع غزة، منذ بدء عدوانها على القطاع، بينهم نساء وأطفال ومسنون وأطباء.
وذكر المركز الحقوقي في بيان له، أنّ هؤلاء المعتقلين “يتوزعون على سجني نفحة والنقب في عزلة كاملة عن العالم”.
وأشار المركز إلى تحويل الاحتلال 300 معتقل من قطاع غزة، بينهم 10 أطفال، للتحقيق في قضايا أخرى على سجني “عسقلان” و”عوفر”.
كما أكّد أنّ “المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب ومعاملة مهينة وحاطّة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال، وصولاً إلى مراكز التحقيق”.
وأمس، انتشرت شهادات مروعة لأسرى أفرج عنهم “جيش” الاحتلال، سبق أن احتجزهم من مختلف أنحاء قطاع غزة، بحسب ما أعلنت الهيئة الفلسطينية العامة للمعابر والحدود.
وأشار الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، إلى أنّ الأوضاع الصحية والإنسانية للأسرى الـ 150 الذين أفرجت عنهم قوات الاحتلال صعب للغاية، مؤكّداً أنّهم تعرضوا إلى شتى أنواع التعذيب والتنكيل.
وطالب المؤسسات الدولية والأممية بالضغط على الاحتلال لإرسال كشوفات المختطفين، مضيفاً أنّ هناك مئات المناشدات من الأهالي يطالبون فيها معرفة مصير ذويهم المفقودين والمختطفين.
وفي شهادة مروعة لأحد الأطفال الذين أفرج عنهم الاحتلال أمس، روى فيها تفاصيل تعمّد جنود الاحتلال إهانته والاعتداء عليه بالضرب والإهانة، على الرغم من إصابته برصاص الاحتلال بالبطن والظهر والقدم.
كما تعرّض أحد الأسرى المفرج عنهم إلى بتر قدمه داخل الأسر من جرّاء التعذيب والإهمال الطبي.
وفي السياق، أكّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رصدها حالات تعذيب وتنكيل لفترات طويلة مورست على المعتقلين الفلسطينيين، إضافةً إلى عدم حصولهم على أي معلومة بشأن المعتقلين المتبقيين، مطالبةً “إسرائيل” بالتعاون معها لمعرفة حالة وأوضاع المعتقلين.
وفي وقتٍ سابق، أكّد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، تعرّض المعتقلين، بما فيهم النساء والأطفال، إلى تعذيب قاسي ومعاملة غير إنسانية، مثل التعرية والتحرش الجنسي أو التهديد به.