أكمد الباحث الإقتصادي شاكر خليل أنه لا يمكن أن يكون هناك اصلاح عام ما لم يكن هناك إصلاح مالي بالأساس، لأن الإصلاح المالي يعتبر حجز الزاوية في أي عملية إصلاح مستقبلية، ويجب أن ترتبط عملية الإصلاح بعملية دعم صمود الناس على أرضها وبقاءها، وكوننا شعب تحت الإحتلال فإن خصوصية ذلك تساهم في إعاقة عمليات الإصلاح خاصة المالية منها.
إن من شأن عملية إصلاح مالي شاملة أن تساهم كثيراً في التمهيد لعملية إًلاصلاح عام شامل، خاصة أننا البلد الوحيد في العالم الذي تتضمن ميزانيته ما يسمى بصافي الإقراض، وهمو أمر ينتج بالأساس عن تأخر تحويلات الأموال الفلسطينية من قبل الإحتلال وهذا الدين يتزايد نتيجة عدم قدرة السلطة على الإيفاء بالتزاماتها في إطار تسديد النفاقت الجارية.