لأول مرة منذ بدء الحرب، يعود الاقتصاد إلى نمو سلبي: الاقتصاد الإسرائيلي تقلص في الربع الأخير بمعدل سنوي قدره 3.5%، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء المركزي التي نُشرت اليوم (الأحد). تأثرت البيانات بانخفاض الصادرات، وبشكل استثنائي أيضاً بانخفاض الاستهلاك الخاص.
في الأسبوع الماضي، نُشر في أخبار 13 أن إسرائيل قد تدفع ثمناً اقتصادياً ضخماً إذا اضطر جيش الدفاع الإسرائيلي (الجيش الإسرائيلي) لاحقاً لاحتلال مدينة غزة. في الفرضية المحافظة التي تفترض تعبئة نحو 300 ألف جندي احتياط للمهمة، ستبلغ التكلفة الشهرية لهم 12 مليار شيكل – تشمل الأجور، الحماية، المكافآت، فقدان الإنتاجية والتعويضات لأصحاب العمل. إذا استمر العملية لمدة خمسة أشهر، كما عرض في الكابينت، فإن هذا البند الخاص بالقوة البشرية سيتطلب إنفاقاً قدره 60 مليار شيكل – أي طفرة دراماتيكية في ميزانية الأمن، التي تم تقريباً مضاعفتها هذا العام إلى 135 مليار شيكل. هذا يعادل 7.5% من قوة العمل في الاقتصاد – إسرائيليون معظمهم يعملون، يتقاضون رواتب ويدفعون ضرائب – وسيتوقفون لفترة طويلة عن المشاركة في النشاط الاقتصادي.
