إذاعة جيش الإحتلال: في أعقاب الاعتراف بالدولة الفلسطينية: مسؤولون كبار في جهاز الأمن يوصون بفرض عقوبات شخصية على كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية – بما في ذلك المسّ بحرية تنقلهم.
بعد الاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل عدد من الدول في الأيام الأخيرة، تدرس إسرائيل خطوات الرد التي سيقررها المستوى السياسي لاحقًا.
وقبيل النقاشات في إسرائيل حول هذه القضية – يوصي مسؤولون كبار في جهاز الأمن بفرض سلسلة من العقوبات ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية – أبو مازن، حسين الشيخ وآخرين.
من بين هذه التوصيات: المسّ بحرية حركتهم في الضفة الغربية وعبر معبر الكرامة (جسر ألنبي) – خلافًا للوضع الحالي الذي يسمح لهم بالتنقل بحرية في مواكب مؤمنة ويحظون أيضًا بحماية من الشاباك.
مثل هذا المسّ بحرية التنقل وتصاريح المرور الخاصة بمسؤولي السلطة سيجبرهم على البقاء في رام الله أو، في أحسن الأحوال، سيُقيّد حركتهم داخل الضفة الغربية بشكل كبير.
كما يوصون في جهاز الأمن بفرض عقوبات اقتصادية على كبار مسؤولي السلطة، بحيث تُلحق الضرر بأعمالهم ومصادر دخلهم – مثل السلع التي تستوردها عائلاتهم من الخارج وتدرّ أرباحًا كبيرة على جيوب هؤلاء المسؤولين.
إلى جانب ذلك، يوصي مسؤولون في جهاز الأمن بترقّب الخط الذي سيختار أبو مازن اتباعه في خطابه المرتقب اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – وهل سيختار نهجًا تصادميًا أو الإعلان عن خطوات أحادية الجانب.
ويقول مسؤولون كبار في جهاز الأمن: “خطوات كهذه جديرة وصحيحة بلا شك. لا يمكن التعايش مع وضعٍ يُلحق فيه قادة السلطة بنا ضررًا لا رجعة فيه في الساحة الدولية، بينما يواصلون التمتع بامتيازات تمنحها لهم إسرائيل وتحولت مع مرور السنين إلى أمرٍ اعتيادي”.
وإلى جانب التوصية بالمسّ بكبار مسؤولي السلطة – يوصي مسؤولو الأمن حاليًا بعدم اتخاذ خطوات تمسّ الجمهور الفلسطيني الواسع – مثل تقييد حرية التنقل على طرق الضفة الغربية، أو الإضرار بالنظام المالي والمصرفي للسلطة الفلسطينية، أو إلغاء آلاف تصاريح العمال الذين يدخلون للعمل داخل إسرائيل.