كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر مكتب المشتريات التابع لبرنامج المساعدة الإقليمية في فرانكفورت، عن طلب تقديم عروض في يوليو/تموز الماضي لتقديم تدريب تكتيكي متخصص في عمليات القوات الخاصة (SWAT) لعناصر من قوات الأمن الفلسطينية في مدينة أريحا بالضفة الغربية.
وبحسب تقرير أنتوني مكارثي من موقع g2xchange، من المتوقع أن يتضمن التدريب أربع دورات مدة كل منها أسبوعين، بمشاركة 60 مشاركًا في كل دورة، وسيتم الانتهاء منها في غضون عام من تاريخ منح العقد.
هذه مناقصة مفتوحة لجميع الأطراف ، بموجب رمز التصنيف الأمريكي 611430 (التدريب المهني والإداري) وU008 (تطوير المناهج في مجال التدريب). سيتم التعاقد على أساس عقد ثابت السعر، مع تقييم العروض وفقًا للسعر ومعايير إضافية.
وفقًا للوثائق المنشورة، سيُجرى التدريب في أريحا أو في منشأة تبعد ساعتين بالسيارة عن المدينة. وسيُطلب من الفائز بالمناقصة توفير جميع الخدمات المُساعدة – من أفراد ومعدات ونقل وسكن وطعام وصيانة – طوال فترة التدريب. وتشمل المتطلبات مرافق تدريب مُتقدمة على إطلاق النار الحي، وسيناريوهات عملياتية تُحاكي القتال في المناطق المأهولة، وإنقاذ الرهائن، والانتشال المسلح، والتسلل إلى المباني.
وستشمل كل دورة استخدام أسلحة AK-47 وGlock 19، والذخيرة الحية والمحاكاة، والمركبات المدرعة الخفيفة، ومعدات تفجير الأبواب المُتحكم بها. كما سيُطلب من المنشأة توفير أماكن معيشة، وقاعات تدريب، وصالة رياضية، ومياه شرب، ومرافق غسيل ملابس لجميع المشاركين. بالإضافة إلى ذلك، سيشرف كل مدرب على خمسة متدربين فقط للحفاظ على مستوى عالٍ من السلامة.
وبحسب التقرير الذي نشرته إذاعة الجيش الإسرائيلي يجب على الشركات المهتمة بالمشاركة في المناقصة أن تكون مسجلة قانونيًا في الضفة الغربية أو تعمل من خلال شريك محلي مسجل. يُشترط على مدير المشروع المختار إثبات خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في هذا المجال، بالإضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية. كما يتضمن المقترح خطة عمل، وتأمين المسؤولية، ومعلومات عن الفريق، وخبرة سابقة في مشاريع مماثلة، وخطة للامتثال للوائح مكافحة الاتجار بالبشر.
وسيكون العقد المتوقع بسعر ثابت، دون إمكانية تحديثه تبعًا لتغيرات التكاليف أو أسعار الصرف. وسيُطلب من الفائز الالتزام التام بلوائح التأمين، والتسجيل في نظام إدارة الضمان الاجتماعي الحكومي (SAM)، وتطبيق برنامج لمكافحة الاتجار بالبشر – وهو شرط أساسي في كل عقد تُبرمه وزارة الخارجية الأمريكية.