يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ46 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي إضراب الأسرى تحت شعار “قرارنا حرية”، ووسط دعوات لتكثيف التضامن معهم، وكافة الجهود من أجل دعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريين المرضى في سجن “مجدو” أعلنوا مقاطعتهم للدواء، احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وتوقع مكتب إعلام الأسرى أن تنضم سجون أخرى لهذه الخطوة التصعيدية الجديدة.
وقبل عدة أيام، أعلن الأسرى الإداريون عن خطوات تصعيدية جديدة في إطار معركتهم ضد السجان وسياسة الاعتقال الإداري، من بينها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال “الشاباك” كخطوة ثانية في إطار المعركة التي بدأت قبل نحو شهر من مقاطعة المحاكم.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها، ونقلها للعالم.
وفي الأول من كانون ثان/يناير الماضي، قرر هؤلاء الأسرى بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد.
المصدر: وكالة صفا