قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إن الحكومة الفلسطينية تعمل على تأمين أكبر نسبة ممكنة من رواتب الموظفين قبل عيد الفطر رغم الأزمة المالية الخانقة الناجمة عن استمرار احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة.
وأوضح أبو الرب في حديث مع إذاعة صوت فلسطين أن وزارة المالية تبذل جهوداً مكثفة لتوفير السيولة المالية اللازمة لصرف الرواتب، من خلال استكمال تسويات مالية مع شركات ومؤسسات لها مستحقات على الحكومة، إضافة إلى العمل على تسييل شيكات ودفعات مؤجلة.
وأشار إلى أن تحديد نسبة الرواتب وموعد صرفها بشكل دقيق ما يزال مرتبطاً بحجم الأموال التي يمكن تأمينها خلال الأيام المقبلة وحتى موعد إجازة عيد الفطر، في ظل الظروف المالية الصعبة.
وبيّن أن موازنة عام 2026 ستُطرح كموازنة طوارئ، نظراً لتفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار احتجاز أموال المقاصة التي تجاوزت قيمتها خمسة مليارات دولار، إضافة إلى تراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية بسبب انشغال العالم بالحروب الإقليمية.
وأضاف أن الحكومة تسعى في الوقت ذاته إلى توجيه الموارد المتاحة لتعزيز صمود المواطنين في المناطق المستهدفة، عبر تنفيذ مشاريع بنية تحتية وتوفير فرص تشغيل وتقديم تدخلات طارئة تشمل الأعلاف والمياه ومواد الحماية والمستلزمات الأساسية.
كما أشار إلى أن الحكومة تخطط لتخصيص موارد أكبر لدعم القطاع الزراعي والاستثمار في الأرض ضمن موازنة العام المقبل، في إطار الجهود الرامية إلى دعم صمود المواطنين والحفاظ على وجود المؤسسات الفلسطينية.