تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الأحد مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاق “الخليل” واتفاق “واي ريفر” الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، قدمته عضو الكنيست ليمور هارميلخ من حزب “عوتسما يهوديت”، إلى جانب نواب آخرين من الحزب.
وحسب نص مشروع القانون فإن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية ستلغى بشكل كامل ولن تعود ملزمة لدولة الاحتلال أو لأي جهة تمثلها، كما يتضمن المقترح إلغاء التشريعات التي تم سنها لتنفيذ اتفاقيات أوسلو، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيعها.
وجاء في ديباجة مشروع القانون أن اتفاقيات أوسلو تسببت بـ”آلاف ضحايا السلام”، وأضرت بأمن إسرائيل، وأسهمت في خلق واقع سمح بتعاظم “الإرهاب الفلسطيني” على مدار السنوات الماضية، وصولاً إلى هجوم السابع من أكتوبر.
ويأتي طرح مشروع القانون في ظل تصاعد الدعوات داخل أوساط اليمين الإسرائيلي لإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين، خاصة بعد الحرب الأخيرة وتزايد الانتقادات لاتفاقيات أوسلو من جانب أحزاب اليمين القومي والديني.