قدّم رئيس الائتلاف الحكومي الإسرائيلي في الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود مساء أمس مشروع قانون لحل الكنيست الخامسة والعشرين بالتعاون مع جميع رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، في خطوة تهدف إلى التحكم بمسار حل الكنيست وتحديد توقيت الانتخابات المقبلة.
وبحسب نص المقترح، فإن موعد الانتخابات سيُحدَّد خلال المداولات المرتقبة في لجنة الكنيست، في ظل تصاعد الأزمة السياسية داخل الائتلاف والمعارضة على حد سواء.
وفي تعقيبه على الخطوة، قال رئيس حزب “كاحول لافان” بيني غانتس: “إن هذه بداية نهاية أسوأ حكومة في تاريخ إسرائيل”، معتبرا أن المطلوب بعد الانتخابات المقبلة هو تشكيل حكومة وحدة صهيونية واسعة تقود إسرائيل إلى الأمام، بحسب ما نشره عبر منصة “إكس”.
وكانت أحزاب المعارضة، بينها “يش عتيد” و”الديمقراطيون”، قد أعلنت في وقت سابق تقديم مشاريع قوانين مماثلة لحل الكنيست، تمهيداً لطرحها للتصويت الأسبوع المقبل.
كما أعلن حزب “يسرائيل بيتينو” عزمه تقديم مشروع قانون مشابه بهدف الدفع نحو انتخابات مبكرة.
وتأتي هذه التطورات على خلفية أزمة قانون التجنيد، بعد أن أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الزعيم الديني للحريديم الليتوانيين، الحاخام دوف لاندو، أوعز لنواب حزب “ديغل هتوراه” بدعم حل الكنيست، عقب إبلاغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للأحزاب الحريدية بعدم وجود أغلبية لتمرير قانون التجنيد.
وجاء في رسالة نُقلت عن الحاخام دوف لاندو إلى أعضاء الكنيست: “لم تعد لدينا ثقة في بنيامين نتنياهو ومن الآن فصاعدا سنفعل فقط ما يخدم مصلحة اليهودية الحريدية وعالم المعاهد الدينية ويجب العمل على حل الكنيست في أسرع وقت، وكل الأحاديث عن الكتلة السياسية لم تعد قائمة”.
كما قال مسؤول بارز في الأحزاب الحريدية، في مقابلة مع برنامج “بنيميني وغواتا” عبر إذاعة “كان ريشت بيت”: إن “ما بات واضحاً لنا هو أن نتنياهو لا ينوي تمرير قانون التجنيد خلال الدورة الحالية، ولذلك لا يوجد سبب لأن نضحّي من أجله خلال فترة الانتخابات، فليتصرف كل طرف وفق مصالحه”.