هددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإلغاء تأشيرات الوفد الفلسطيني لدى الأمم المتحدة إذا رفض المندوب الفلسطيني رياض منصور سحب ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لوكالة رويترز.
وفي برقية تحمل تاريخ أمس الأربعاء، صدرت تعليمات للدبلوماسيين الأمريكيين في سفارة الولايات المتحدة في القدس بتسليم رسالة مفادها أن ترشح السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة “يؤجج التوتر”، ويخاطر بتقويض خطة ترامب للسلام في غزة، وبالتالي سيواجه عواقب من واشنطن إذا مضى قدما في ترشحه.
وجاء في البرقية، التي وصفت بأنها حساسة ولكن غير سرية، “لنكون واضحين، سنحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية إذا لم يسحب الوفد الفلسطيني ترشيحه لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة”.
ومن بين النقاط التي تضمنتها البرقية الموجهة إلى الدبلوماسيين الأمريكيين، تمت الإشارة إلى قرار وزارة الخارجية الأمريكية الصادر في سبتمبر أيلول 2025 بإلغاء عقوبات التأشيرة المفروضة على المسؤولين الفلسطينيين المعينين في البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وجاء في البرقية، التي حظيت الإذاعة الوطنية العامة الأمريكة (إن.بي.آر) بالسبق في نشر محتواها، “سيكون من المؤسف الاضطرار إلى إعادة النظر في أي خيارات متاحة”.
ولم ترد البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة بعد على طلب للتعليق.
ووفقا للبرقية فإن منصور سحب بالفعل ترشحه لرئاسة الجمعية العامة نتيجة ضغوط أمريكية في فبراير شباط، لكنها أضافت أنه إذا انتُخب لمنصب نائب الرئيس الأقل مكانة، فسيظل بإمكانه ترؤس جلسات الجمعية العامة.
وقالت البرقية “لذلك، لا يزال هناك خطر من أن يترأس الفلسطينيون جلسات الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة ما لم ينسحبوا من السباق”، في إشارة إلى الدورة عالية المستوى المقرر عقدها في سبتمبر أيلول.
وستجرى انتخابات رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والوفود الستة عشرة التي ستشغل منصب نواب الرئيس في الثاني من يونيو حزيران.