قال الباحث الرئيسي في ائتلاف أمان جهاد حرب، إن الانفاق على التحويلات الطبية يشكل 70% من نفقات وزراة الصحة الأمر الذي يرهق الخزينة.
ونوه حرب إلى أن العالم يتجه نحو نظام صحي شامل بحيث تتحمل الحكومات جزءاً من تكاليف التأمين الصحي ويتحمل المواطنون الجزء الآخر، مشيرا إلى ضرورة توفير نظام تأمين صحي شامل إلزامي وعادل ويتناسب مع دخل المواطنين.
وفيما يتعلق بملف التحويلات الطبية قال حرب إن تكلفة هذه التخويلات تصل إلى 900 مليون شيكل ويجب معالجة هذه الإشكالية من جذورها و”توطين” هذه الخدمات.
ولفت حرب إلى أن أزمة مستشفى خالد الحسن عززت ضعف الثقة بين المواطن والحكومة.
بدوره قال وزير الصحة السابق فتحي أبو مغلي إن “لدينا نظام صحي وليس قانون نظام صحي ويجب إقرار قانون نظام صحي الزامي وشامل”.
وأضاف أبو مغلي أن الهدف توفير التغطية الصحية الشاملة لكافة المواطنين وهو ما تم التوقيع عليه في كافة المحافل الدولية داعياً إلى ضرورة إيجاد نظام تأمين صحي شامل.